نشرت الجريدة الرسمية قرار وزير العدل رقم 5455 لسنة 2026، بتخويل بعض العاملين بوزارة الموارد المائية والري صفة مأموري الضبط القضائي، كل في دائرة اختصاصه.
الأساس القانوني للقرار
استند القرار إلى المادة 26 من قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950، والقانون رقم 48 لسنة 1982 بشأن حماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث، والقانون رقم 147 لسنة 2021 بإصدار قانون الموارد المائية والري. كما استند إلى قرارات سابقة لوزير العدل أرقام 5275 لسنة 2024، و652 لسنة 2025، و2193 لسنة 2025، و4804 لسنة 2025، بالإضافة إلى خطابات وزارة الموارد المائية والري أرقام 13228 و12992 المؤرخين في سبتمبر 2026.
نطاق الاختصاص
تسري الصفة الممنوحة على الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام قانون حماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث، وقانون الموارد المائية والري، وذلك إعمالًا لنص المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية.
