استعرض رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم الأحد، مقترحات اتحاد الصناعات المصرية بشأن توصيات ومخرجات "منتدى مصر 2026" ذات الصلة بملفات الصناعة والاستثمار والتشغيل، وذلك خلال اجتماع عقده بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
4 مقترحات من اتحاد الصناعات
استهل المهندس محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية المقترحات بأهمية التنسيق مع وزارة الصناعة لإخطار الاتحاد بخطة الدولة للـ5 سنوات المقبلة على مستوى القطاعات المختلفة، لتجهيز المنشآت وتلبية الاحتياجات، مشيرًا إلى أن إعداد منتج صناعي يستغرق عامًا إلى عام ونصف، ويمثل فرصة لتعميق الصناعة.
وتضمن المقترح الثاني إسناد مراكز التدريب المهني التابعة لوزارة العمل إلى القطاع الخاص واتحاد الصناعات لتعظيم الاستفادة منها والحد من البطالة وزيادة فرص التشغيل.
أما المقترح الثالث فتعلق بتفعيل القانون رقم (1) لسنة 2015 بتفضيل المنتجات المصرية في العقود الحكومية على كافة مؤسسات الدولة، سواء بتمويل حكومي أو دولي، لجذب استثمارات أجنبية للإنتاج المحلي والحد من الاستيراد.
وركز المقترح الرابع على الالتزام بحوافز قانون الاستثمار للاستثمارات في المنطقة (أ) والمنطقة (ب) دون قصرها على قطاعات بعينها، لتحقيق التنمية الاقتصادية وزيادة فرص العمل في المحافظات.
توجيهات بتفعيل قانون تفضيل المنتج المحلي
شدد مدبولي على أهمية تفعيل قانون تفضيل المنتج المحلي، مؤكدًا وجود تعليمات مشددة لكل الوزارات بالاستعانة بالمنتج المحلي في المشروعات القائمة، واتخاذ إجراءات حاسمة ضد أي مسئول يستورد منتجًا له مثيل محلي، مشيرًا إلى تطبيق ذلك في المرحلة الثانية من مبادرة "حياة كريمة".
متابعة الحوافز الاستثمارية ومراكز التدريب
أوضح المهندس خالد هاشم وزير الصناعة أنه تم إرسال خطابات لكل الوزارات بالإخطار بالاحتياجات التصنيعية لـ5 سنوات مقبلة لمساعدة المصنعين في وضع سياسات التوسع. وأكد اهتمام الحكومة بمتابعة تنفيذ حوافز قانون الاستثمار في المنطقتين (أ) و(ب)، بالتنسيق مع وزير الاستثمار.
وبشأن مراكز التدريب، أشار الوزير إلى إنشاء مجلس أعلى للتدريب برئاسة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، يختص بمراكز التدريب الحكومية واستغلالها الأمثل وإقرار سياسة تحفيزية بالتعاون بين الجهات المعنية.
