أعلن مجلس الدولة توسيع نطاق التشغيل التجريبي لنظام التقاضي الإلكتروني ليشمل المحكمة الإدارية للتربية والتعليم وملحقاتها، والمحكمة التأديبية للصحة، في خطوة جديدة نحو التوسع التدريجي في تطبيق المنظومة بمختلف محاكم المجلس، والمضي قدماً في مشروع التحول الرقمي وتطوير منظومة العمل القضائي.
متابعة تطبيق المنظومة عملياً
شهد المستشار محمود أبو الدهب رئيس مجلس الدولة، أعمال جلسة الدائرة التاسعة بمحكمة القضاء الإداري المنعقدة إلكترونياً وفقاً لنظام التقاضي الإلكتروني، لمتابعة تطبيق المنظومة عملياً والوقوف على كفاءة تشغيلها في بيئة العمل القضائي الفعلية. كما شهد جانباً من أعمال التدريب المخصص لأعضاء المحاكم على استخدام المنظومة، ومتابعة التعريف بآليات العمل عليها وتطبيقاتها العملية، والوقوف على مدى جاهزية الأعضاء للتعامل معها.
الربط التقني مع النيابة الإدارية
أشار المجلس إلى تفعيل الربط التقني بين المحكمة التأديبية للصحة والنيابة الإدارية، بما يتيح رفع الدعوى التأديبية إلكترونياً بالكامل، وإرفاق المستندات ومتابعة الدعوى والإخطار بمواعيد الجلسات والأحكام، انطلاقاً من وثيقة استراتيجية العدالة الرقمية الموحدة الموقعة بين وزارة العدل ورؤساء الجهات والهيئات القضائية.
تقدير دور القوات المسلحة
أعرب المستشار محمود أبو الدهب عن تقديره الواسع لإدارة الإشارة بالقوات المسلحة، مثمناً دورها المحوري في تأمين استقرار الاتصال وكفاءة الشبكة واستمرارية عملها، وما تقدمه من دعم فني متواصل ومتابعة لحظية من خلال مركز البيانات والحوسبة الحسابية P1، بما يسهم في ضمان انتظام تشغيل منظومة التقاضي الإلكتروني.
