أكد المهندس طارق الملا، رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، أن إدراج مجموعة من شركات قطاع البترول في البورصة يعكس توجها رسميا للدولة، مشيرا إلى أن اللجنة تعمل على مراجعة قائمة الشركات والآليات المتبعة في التقييم، بما يضمن الحفاظ على الشركات الاستراتيجية ذات الصلة بأمن مصر القومي.
خطة عمل شاملة للطاقة والكهرباء والبيئة
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة لإقرار خطة عملها لدور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثالث، بهدف تفعيل دورها التشريعي والرقابي لدعم أمن الطاقة وتحقيق التنمية المستدامة، حيث ارتكزت الخطة على عشرة محاور رئيسية.
ملف الكهرباء والعدادات الكودية
في ملف الكهرباء، شدد الملا على أهمية مواجهة الفقد في الشبكة القومية للحد من التحديات الاقتصادية، مشيرا إلى فتح ملف العدادات الكودية وقواعد استبدالها بالتنسيق مع وزارة الكهرباء.
أولويات بيئية ومشروعات تشجير
على الصعيد البيئي، تضع اللجنة ضمن أولوياتها متابعة مشروعات التوسع في التشجير، وتطبيق قرارات حظر وتجريم قطع الأشجار.
محاور الخطة العشرة
تضمنت محاور خطة اللجنة: متابعة البحث والاستكشاف وتنفيذ الاتفاقيات البترولية، وتوصيل الغاز لمبادرة "حياة كريمة" والصعيد، وتطوير منظومتي الغاز للسيارات والبوتاجاز، وتشغيل معامل التكرير بكفاءة قصوى وتطوير البتروكيماويات لتعظيم القيمة المضافة، ومعالجة التشابكات المالية مع قطاعي الكهرباء والمالية.
كما شملت المحاور: متابعة تنفيذ الاستراتيجية القومية لزيادة حصة الطاقة المتجددة إلى أكثر من 42% ضمن مزيج الطاقة، مع طرح آليات ومحفزات جديدة لإنشاء محطات الطاقة الشمسية على أسطح المنازل والمصانع، ومتابعة تحديث الشبكة الكهربائية ومشاريع الربط الإقليمي مع دول الجوار، إلى جانب متابعة معدلات الإنجاز في مشروع المحطة النووية بالضبعة.
وتتضمن الخطة أيضا: دراسة وتقصي نتائج الأثر الفعلي لتطبيق قانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015، ومتابعة كفاءة المنظومة المتكاملة للمخلفات الصلبة وتوسيع قاعدة الاستثمار في تدوير المخلفات وتحويلها لسماد عضوي، ومتابعة محطات معالجة المياه (الصحي والصناعي) وتفعيل آليات الرقابة على المنشآت الصناعية، ودراسة انعكاسات آلية تعديل الحدود الكربونية (CBAM) حماية للمنتج المحلي والمصادر للخارج، وتوفير حزمة محفزات للمنشآت الخضراء، وإدماج تقنيات الذكاء الاصطناعي في تشغيل وإدارة منظومة الكهرباء، ودعم الحلول والابتكارات الوطنية.
