تقدمت النائبة ريهام عبد النبي، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، باستجواب إلى الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات، بشأن المسؤولية السياسية عن تكرار حوادث السكك الحديدية.
تفاصيل حادث تصادم قطاري العياط
يأتي الاستجواب في ضوء حادث تصادم قطارين بمنطقة العياط بمحافظة الجيزة، الأحد 8 نوفمبر 2026، الذي أسفر عن سقوط ضحايا ومصابين وتعطيل حركة القطارات المتجهة إلى الصعيد.
تساؤلات حول كفاءة الإنفاق والسلامة
أكدت النائبة أن الحادث يعيد طرح تساؤلات جوهرية حول مدى كفاءة منظومة السلامة والتشغيل والصيانة بالهيئة القومية لسكك حديد مصر، ومدى انعكاس الاستثمارات الضخمة التي أعلنت عنها الدولة لتطوير المرفق على مستوى الأمان الفعلي للركاب.
أشارت عبد النبي إلى أن البيانات الرسمية لوزارة النقل تكشف عن استثمارات معلنة لتطوير السكك الحديدية بلغت نحو 225 مليار جنيه خلال الفترة من 2014 حتى 2024، ضمن خطة شاملة لتحديث البنية الأساسية والوحدات المتحركة ونظم الإشارات والمحطات والورش. كما أعلنت الوزارة عن استثمارات إضافية تقدر بنحو 75 مليار جنيه لاستكمال أعمال التطوير خلال الفترة من 2023 حتى 2030، بما يرفع إجمالي الاستثمارات المعلنة ضمن الخطتين إلى نحو 300 مليار جنيه.
موازنات استثمارية ضخمة تستوجب المراجعة
أوضحت النائبة أن تقديرات الموازنات الاستثمارية للهيئة خلال السنوات المالية الثلاث الأخيرة بلغت نحو 162.5 مليار جنيه، موزعة بواقع 45.78 مليار جنيه للعام المالي 2024/2025، و65.38 مليار جنيه للعام المالي 2025/2026، و51.34 مليار جنيه للعام المالي 2026/2027، وهي اعتمادات تستوجب الكشف عن معدلات تنفيذها الفعلية وأوجه إنفاقها.
انتقاد زيادات أسعار التذاكر
في سياق متصل، انتقدت النائبة الزيادات المتتالية في أسعار تذاكر القطارات، وما فرضته من أعباء مالية إضافية على المواطنين، خاصة محدودي ومتوسطي الدخل الذين يعتمدون على السكك الحديدية باعتبارها وسيلة النقل الأساسية والأقل تكلفة.
تساءلت عبد النبي: كيف يُطلب من المواطن دفع أسعار أعلى مقابل تذكرة القطار، بينما لا تزال جودة الخدمة ومستويات النظافة والانتظام والأمان محل شكاوى وتساؤلات؟
محاور الاستجواب
يتناول الاستجواب الأسباب الفنية والتشغيلية للحادث، ومدى كفاءة نظم الإشارات والتحكم وتأمين المسارات، والالتزام بإجراءات الصيانة والتشغيل، فضلًا عن آليات الرقابة الداخلية ومحاسبة المسؤولين عن أي تقصير.
كما يتضمن تساؤلات حول إجمالي حصيلة الزيادات المتتالية في أسعار تذاكر السكك الحديدية، وأوجه توجيه هذه الحصيلة، ومدى تخصيص جانب منها لتحسين مستوى النظافة والصيانة والأمان وجودة الخدمة، والمعايير التي تستند إليها الوزارة في اتخاذ قرارات رفع أسعار التذاكر.
اختتمت عبد النبي بالتأكيد على أن الاستجواب يستهدف مساءلة وزير النقل سياسيًا عن أداء منظومة السكك الحديدية، ومراجعة مدى كفاءة الإنفاق العام على تطوير المرفق، ومحاسبة المسؤولين عن أي تقصير، إلى جانب إعادة تقييم سياسة تسعير التذاكر وربطها بمستوى الخدمة المقدمة.
