الأردن يشدد عقوبات الإرهاب بإقامة جبرية ومراقبة إلكترونية

أقر مجلس الوزراء الأردني تعديلات جوهرية على قانون منع الإرهاب، تستهدف تشديد العقوبات وفرض تدابير احترازية إلزامية على المدانين، في خطوة تأتي عقب عمليتين إرهابيتين استهدفتا كنيسة في الكرك وأحد أفراد الأمن في عمّان.

تشديد العقوبات وتدابير احترازية

تشمل التعديلات مضاعفة العقوبات بحق المتعاونين والمحرضين والمتدخلين في الجرائم الإرهابية، إلى جانب فرض تدابير احترازية تُطبق بعد انتهاء العقوبة السجنية، أبرزها المراقبة الإلكترونية والتتبع الدقيق والإقامة الجبرية، وفقًا لقرار المحكمة المختصة.

احتساب سنة السجن بـ 12 شهرًا

نصت التعديلات على احتساب سنة السجن باعتبارها 12 شهرًا كاملة بدلًا من تسعة أشهر، وهو ما يحول دون استفادة المدانين في قضايا الإرهاب من الإفراج المبكر بعد قضاء ثلاثة أرباع مدة العقوبة.

تحركات بتوجيهات ملكية

تأتي هذه الإجراءات تنفيذًا لتوجيهات العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، التي أكد فيها أن المملكة لن تتهاون في مواجهة الإرهاب والتطرف، ولن تسمح بتهديد أمنها أو المساس بمواطنيها، وهي الرسالة التي شدد عليها في خطاب العرش بالتأكيد على مواجهة كل من يحاول النيل من أمن الوطن ووحدته واستقراره.