كشفت إشراق المقطري، وزيرة الشؤون القانونية اليمنية، عن تحركات برلمانية وقانونية لتجريم جماعة الحوثي، بالتوازي مع استكمال ملف قانوني لمحاسبة إيران دوليًا على تدخلاتها في الشأن اليمني ودعمها المباشر للميليشيا.
تحركات برلمانية وقانونية
أوضحت المقطري، خلال مداخلة مع الإعلامي ياسر رشدي على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن البرلمان اليمني يدرس إصدار قانون يجرّم جماعة الحوثي ويؤكد تصنيفها وفقًا للتشريعات الوطنية، مشيرة إلى وجود تنسيق بين الدبلوماسية اليمنية وعدد من الجهات لمتابعة ملف التدخلات الإيرانية.
دور القضاء الوطني
شددت وزيرة الشؤون القانونية على أن القضاء الوطني يمثل الجهة الأساسية المختصة بمحاسبة الحوثيين، ولذلك تُحال الأدلة والملفات أولًا إلى الجهات القضائية اليمنية المختصة قبل اللجوء إلى أي مسارات أخرى.
أدلة التدخل الإيراني
أكدت المقطري أن جمع الأدلة المتعلقة بالدور الإيراني لم يبدأ مؤخرًا، موضحة وجود أدلة عديدة على التدخل والدعم المباشر، من بينها تعيين إيران سفيرًا أو ممثلًا لها لدى الميليشيا في صنعاء، وظهوره في فعاليات عسكرية وعمليات حشد، ومشاركته في مراسم تشييع عناصر حوثية قُتلوا في جبهات القتال.
مسارات المحاسبة الدولية
أشارت إلى استمرار جمع الشهادات بشأن وجود خبراء إيرانيين في مناطق عسكرية ودورهم في الإشراف على العمليات، مؤكدة أن العمل يتركز على استكمال الملف القانوني وتحديد المسار الأنسب لمحاسبة إيران، ومن الخيارات المطروحة اللجوء إلى محكمة العدل الدولية أو الاستعانة بالمحاكم والآليات القانونية الأخرى المتاحة.
