شارك محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، في فعالية الغرفة العربية الألمانية للصناعة والتجارة بمناسبة الذكرى الخامسة والسبعين لتأسيسها، والتي عقدت تحت عنوان «صياغة مستقبل التعليم الفني الألماني المصري».
تعزيز الشراكة مع مجتمع الصناعة
شهدت الفعالية حضور أمير رياض نائب رئيس الغرفة، وميلاني مولتمان نائبة رئيس البعثة بالسفارة الألمانية، ومارين دياله-شيلشميدت المدير التنفيذي للغرفة، والمهندس أحمد السويدي رئيس مجلس إدارة شركة السويدي إليكتريك، إلى جانب ممثلي مجتمع الأعمال وشركاء التنمية في البلدين.
أكد الوزير أن المشاركة تعكس الالتزام المشترك بتزويد الشباب المصري بالمهارات اللازمة للمساهمة في صياغة مستقبل الاقتصاد الوطني، مشيدًا بدور الغرفة في دعم التعاون المصري الألماني.
التعليم الفني محور التنمية الوطنية
أوضح عبد اللطيف أن مستقبل التنافسية الاقتصادية يرتبط بقدرات الكوادر البشرية، وأن التعليم الفني يحتل موقعًا محوريًا في أجندة التنمية الوطنية. تعمل الوزارة، اتساقًا مع رؤية مصر 2030، على إحداث نقلة نوعية في منظومة التعليم الفني من خلال بناء نظام يرتكز على الجودة ويستجيب لاحتياجات القطاعات الصناعية ويتوافق مع المعايير الدولية.
الهدف يتمثل في ترسيخ مكانة التعليم الفني كمسار تعليمي ومهني يختاره الطلاب عن قناعة، ومصدر للفخر المهني، وأحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي.
شراكة فاعلة مع قطاع الصناعة
أشار الوزير إلى أن تحقيق هذا التحول يستلزم تطويرًا جوهريًا في آليات التعاون، بحيث يمتد دور أصحاب الأعمال إلى المشاركة في تحديد وصياغة المهارات والكفاءات التي يكتسبها الطلاب. استعرض نموذج مدارس التكنولوجيا التطبيقية التي تقوم على النهج التشاركي بين التعليم واحتياجات الصناعة، وتوفير فرص تعلم قائمة على الممارسة والتدريب العملي.
أولويات المرحلة المقبلة حتى 2030
استعرض الوزير ثلاثة محاور رئيسية: الارتباط باحتياجات سوق العمل، والجودة عبر تزويد الطلاب بالكفاءات والمهارات العملية، والشراكة من خلال تعزيز مشاركة قطاع الصناعة في صياغة برامج التعليم الفني.
شدد على ضرورة ترجمة هذه الأولويات إلى نتائج ملموسة وقابلة للقياس، مشيرًا إلى أهمية مبادرة مدارس التكنولوجيا الألمانية (GETS)، والتوسع في مدارس التكنولوجيا التطبيقية، وإتاحة فرص أوسع لمشاركة شركات الغرفة في تطوير المنظومة.
الخبرة الألمانية والتجربة المصرية
أكد الوزير أن الشراكة المصرية الألمانية لا تستهدف استنساخ النماذج الدولية، بل الاستفادة من الخبرات الناجحة وتكييفها مع الأولويات الوطنية. المعيار الحقيقي للنجاح ليس أعداد الملتحقين، بل حجم الفرص التعليمية والمهنية والاقتصادية التي تتيحها المنظومة للشباب.
إنجازات الغرفة العربية الألمانية
من جانبه، استعرض أمير رياض التجربة الألمانية في إعادة بناء القطاع الصناعي، ونجاح مصر في الإدراك المبكر لأهمية التعليم الفني. أوضح أن الغرفة أجرت حتى نهاية 2025 أكثر من 11,800 اختبار وفقًا للمنظومة الألمانية، وحصل نحو 3 آلاف متدرب على شهادات معتمدة في 51 تخصصًا، مع تعاون مع 21 مدرسة للتكنولوجيا التطبيقية وثلاث مدارس تطبق نظام التعليم المزدوج.
اتفاقية مدارس التكنولوجيا التطبيقية المصرية الألمانية
أكدت ميلاني مولتمان أن التعاون في التعليم والتدريب المهني يمتد لعقود، ويشهد حاليًا مرحلة جديدة في ضوء الاتفاقية الموقعة لإنشاء شبكة من مدارس التكنولوجيا التطبيقية المصرية الألمانية، بما يضع أسسًا مستدامة وقابلة للتوسع، ويستهدف تطوير المدارس وفقًا للمعايير المصرية والألمانية.
نموذج السويدي إليكتريك
أشاد المهندس أحمد السويدي بجهود الحكومة والوزارة، مستعرضًا نموذج شركته كشركة وطنية تعمل في أكثر من 50 دولة ويعمل بمعظم شركاتها كوادر مصرية متميزة، وهو دليل على أن الكفاءات المصرية رهان المستقبل الحقيقي متى تم الاستثمار فيها وتأهيلها.
جلسة نقاشية رفيعة المستوى
عُقدت جلسة تحت عنوان «دور فريق ألمانيا في تطوير التعليم الفني والتدريب المهني في مصر»، شارك فيها د. منى أيوب، وأندرياس أدريان، ود. كريستوف شيفر، وليلي كوبلر، حيث استعرض المشاركون أطر التعاون المشترك لتعزيز مسارات التعليم الفني بما يخدم خطط التنمية المستدامة ورؤية مصر المستقبلية.
