أعلنت وزارة الأوقاف بدء تحرك فوري للتنسيق مع رئاسة مجلس الوزراء وخمس وزارات معنية، لوضع إطار قانوني ومؤسسي منضبط لتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن تشجيع الوقف التعليمي، بما يضمن تنظيم إجراءاته وحماية أصوله وحوكمة إدارته وتوجيه عوائده لدعم التعليم والبحث العلمي.
خمس وزارات تشارك في إعداد الإطار القانوني
أوضحت الوزارة أن التنسيق يشمل وزارات التعليم العالي والبحث العلمي، والصحة والسكان، والعدل، والتربية والتعليم والتعليم الفني، للعمل المشترك على وضع الآليات القانونية والمؤسسية الكفيلة بتنفيذ التوجيهات الرئاسية. وأكدت أن التعاون سيبدأ بصورة فورية انطلاقًا من المسؤولية الوطنية المشتركة، وبما يحقق التكامل بين الخبرات القانونية والتعليمية والوقفية.
حوكمة الإدارة وحماية الأصول الوقفية
يستهدف الإطار المرتقب تنظيم منظومة الوقف التعليمي وتيسير إجراءاته، وتعزيز الثقة في آليات عمله من خلال ضوابط تضمن حوكمة الإدارة وحماية الأصول الوقفية وحسن استثمارها، مع توجيه العوائد إلى الأغراض التعليمية والبحثية المخصصة لها. وشددت الوزارة على أن هذه الضمانات تمثل ركيزة أساسية لاستدامة أثر الوقف وتعظيم إسهامه في دعم منظومة التعليم على المدى الطويل.
إحياء الدور الحضاري للوقف
أشارت وزارة الأوقاف إلى أن الوقف التعليمي يمثل فرصة واعدة لإحياء أحد أبرز الأدوار الحضارية للوقف، وتوظيفه في خدمة قضايا المجتمع وبناء الإنسان من خلال منظومة عصرية تتيح للمواطنين والمؤسسات المشاركة في دعم التعليم، وتحويل المبادرات الفردية والمجتمعية إلى موارد مستدامة تمتد آثارها للأجيال المتعاقبة.
تسخير إمكانات الأوقاف للإنجاز السريع
اختتمت الوزارة بالتأكيد على أن جميع إمكاناتها وخبراتها في إدارة شؤون الوقف ستكون مسخرة للمشاركة الفاعلة في هذا العمل الوطني، بما يضمن سرعة إنجاز الإطار القانوني والمؤسسي المنشود، وتحقيق الأهداف التي وجه بها الرئيس السيسي، وترسيخ نموذج مستدام للوقف التعليمي والصحي في مصر.
