أعلن وزير الأمن الداخلي الأمريكي ماركواين مولين أن السلطات ستجمع سجلات التصويت عقب انتهاء انتخابات التجديد النصفي للكونجرس، وستخضعها للمراجعة والتدقيق للتحقق من عدم وقوع عمليات تزوير أو مخالفات انتخابية.
مراجعة شاملة لسجلات الناخبين
أوضح مولين أن وزارة الأمن الداخلي ستراجع سجلات الناخبين قبل الانتخابات وبعدها، وستفحص البيانات بحثًا عن أشخاص غير مؤهلين للتصويت، بمن فيهم غير المواطنين والمتوفون الذين ربما سُجلت أصوات بأسمائهم، مشيرًا إلى أن السلطات ستلاحق كل من يثبت تورطه في التصويت بصورة غير قانونية.
ملاحقة المخالفين وعقوبات على الولايات غير المتعاونة
حذر الوزير من أن الولايات التي ترفض التعاون مع الحكومة الفيدرالية في مراجعة سجلات الناخبين ستخضع لمزيد من التدقيق، محذرًا المسؤولين الانتخابيين من إمكانية تعرضهم لغرامات وعقوبات جنائية حال مخالفة القوانين.
سياق التصريحات وجدل نزاهة الانتخابات
تأتي هذه التصريحات في ظل تصاعد الجدل داخل الولايات المتحدة بشأن نزاهة الانتخابات وآليات الرقابة الفيدرالية على عملية التصويت، مع تحركات تقودها إدارة الرئيس دونالد ترامب لتعزيز التحقيقات المتعلقة بالتصويت غير القانوني والتأكد من أهلية الناخبين.
