أوضحت الجهات المختصة الإجراءات والمستندات اللازمة لتقديم طلبات التصالح على مخالفات البناء لعام 2026، وذلك عبر المراكز التكنولوجية التابعة للأحياء والمدن والمراكز، وفق ما نص عليه قانون التصالح في بعض مخالفات البناء ولائحته التنفيذية.
خطوات تقديم طلب التصالح
تبدأ الإجراءات بالتوجه إلى المركز التكنولوجي المختص بموقع العقار، حيث يستعلم المواطن عن المستندات المطلوبة حسب نوع المخالفة، ثم يجهز الأوراق والرسومات الهندسية والتقارير اللازمة، ويقدم الطلب مستوفيًا البيانات، مع متابعة الملف لاستكمال أي مستندات إضافية، وصولًا إلى فحص الطلب والبت فيه من الجهات المختصة.
المستندات الأساسية لملف التصالح
حددت اللائحة التنفيذية 14 مستندًا أساسيًا، تشمل: صورة ترخيص البناء، صورة بطاقة الرقم القومي، مستند يثبت صفة مقدم الطلب وعلاقته بالمخالفة، مستند يوضح تاريخ ارتكاب المخالفة، نسختان من الرسومات المعمارية للمخالفة معتمدة من مهندس مدني أو مهندس عمارة، نسخة من الرسومات الهندسية لترخيص البناء، شهادة قيد مؤمنة للمهندس معد التقرير، وتقرير هندسي يثبت السلامة الإنشائية للمبنى متضمنًا إقرارًا بعدم المساس بالعناصر الإنشائية في حالات تغيير الاستخدام.
كما يتطلب الملف إقرارًا بتطبيق اشتراطات الحماية المدنية وفق قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1921 لسنة 2024، وصورة التوكيل الرسمي إن وجد وكيل، مع الاطلاع على الأصل.
مستندات إضافية للعقارات ذات القيمة المتميزة
تضاف للعقارات داخل حدود المناطق ذات القيمة المتميزة: خريطة مساحية معتمدة من الجهة الإدارية توضح تطابق المبنى مع خطوط التنظيم، وصورة فوتوغرافية للمخالفة.
حالات خاصة
في حال وجود تعديات على حقوق الارتفاق، يلزم عقد اتفاق موثق بالشهر العقاري بين مقدم الطلب وأصحاب الحقوق، متضمنًا موافقتهم أو حضورهم للتوقيع أمام الموظف المختص. أما البناء على أراضٍ مملوكة للدولة ملكية خاصة، فيشترط مستند يثبت الموافقة على تقنين وضع اليد وفق القانون المنظم لذلك.
خدمات المراكز التكنولوجية
تقدم المراكز التكنولوجية إلى جانب التصالح خدمات استخراج تراخيص البناء، وتراخيص المحلات والإعلانات، وطلبات إشغال الطريق، وخدمات تقنين الأوضاع، وبعض المعاملات المرتبطة بالمرافق والشؤون المحلية، مما يسهل تعامل المواطنين مع الإدارات المحلية.
متابعة الطلب بعد التقديم
على المواطن متابعة طلبه مع المركز التكنولوجي للتعرف على موقف الملف واستكمال أي مستندات تطلبها الجهات المعنية، مع الاحتفاظ ببيانات الطلب حتى البت فيه وفق أحكام القانون ولائحته التنفيذية.
