الأردن يغلظ عقوبات الإرهاب بتعديلات تشريعية عاجلة بعد هجومي الكرك وعمان

أعلن مجلس الوزراء الأردني، الأحد، البدء بإعداد تعديلات تشريعية تستهدف تشديد العقوبات المرتبطة بجرائم الإرهاب، ضمن حزمة إجراءات تشمل مدة العقوبات وآليات تنفيذها والتدابير المفروضة على المحكوم عليهم بعد انتهاء محكومياتهم. جاء الإعلان استجابة لمطالبات نيابية وشعبية بتغليظ العقوبات، في أعقاب الهجوم المسلح على كنيسة قرية "حمود" في محافظة الكرك جنوبي البلاد الذي أسفر عن مقتل 9 أشخاص، بجانب مقتل رجل الأمن جواد السلايطة في هجوم منفصل بالعاصمة عمّان، بتخطيط وتنفيذ محكومين سابقين بقضايا إرهاب.

أبرز التعديلات المقترحة

تتضمن التعديلات الأولية المعلنة رفع الحد الأدنى للعقوبات في قضايا الإرهاب المنصوص عليها في قانون منع الإرهاب من 5 سنوات إلى 10 سنوات، ومن 10 سنوات إلى 15 سنة في بعض الحالات، مع بقاء عقوبة الإعدام ضمن العقوبات المقررة للجرائم الأشد خطورة. كما تشمل احتساب العقوبات بصورة تراكمية عند تعدد الجرائم، بحيث تُنفذ العقوبة المقررة عن كل جريمة على حدة بدلاً من الاكتفاء بالعقوبة الأشد، واحتساب سنة الحبس بـ12 شهراً بدلاً من 9 أشهر، وحرمان أي محكوم في قضايا الإرهاب من الاستفادة من الإفراج المبكّر بعد تنفيذ ثلاثة أرباع مدة العقوبة.

وفي إجراء منفصل يتعلق بالمحكوم عليهم حالياً، أعلنت الحكومة وقف الاستفادة من استثناء حسن السلوك واحتساب سنة الحبس بـ12 شهراً بدلاً من 9 أشهر، اعتباراً من تاريخ القرار، إلى حين استكمال التعديلات التشريعية. كما تتضمن الحزمة فرض تدابير احترازية بعد انتهاء تنفيذ العقوبة، تشمل الرقابة الإلكترونية والتتبع والإقامة الجبرية وفق المدد التي تحددها المحكمة، فضلاً عن تشديد العقوبات على المتعاونين والمحرّضين والمتدخلين في الجرائم الإرهابية، وتغليظ العقوبات المتعلقة بخطاب الكراهية والسلوكيات المرتبطة بقضايا الإرهاب.

إحالة المشروع للبرلمان خلال أسبوعين

قرر مجلس الوزراء إحالة مشروع التعديلات بصفة الاستعجال إلى مجلس النواب خلال أسبوعين، باعتبارها المرحلة الأولى من مراجعة أوسع للتشريعات ذات الصلة بمكافحة الإرهاب والتطرف. ومن المرجح أن تشمل التعديلات عدة قوانين من بينها قانون منع الإرهاب وقانون العقوبات وقانون مراكز الإصلاح والتأهيل.

آراء قانونية وأمنية مؤيدة مع تحفظات

أشاد اللواء المتقاعد أنور الطراونة، مساعد مدير الأمن العام السابق، بالتوجه نحو مراجعة التشريعات، معتبراً إياه "استجابةً سريعة" تهدف إلى "تعزيز قدرة الدولة على مواجهة هذه الجرائم". وشدد على أهمية المقترحات المتعلقة برفع الحد الأدنى للعقوبات واحتساب سنة الحبس بـ12 شهراً، إلى جانب استحداث تدابير احترازية بحق الأشخاص الذين تثبت خطورتهم بعد انتهاء محكومياتهم.

من جانبه، أيد المحامي ورئيس هيئة محكمة أمن الدولة سابقاً رائد ازمقنا مراجعة التشريعات، لكنه أكد ضرورة "تحديد الثغرات المراد معالجتها بدقة، بدلاً من الاكتفاء بمضاعفة العقوبات دون بيان الحاجة التشريعية لذلك". وأشار إلى أن قانون منع الإرهاب يتضمن أصلاً عقوبات شديدة تصل إلى الإعدام، داعياً إلى تنظيم احتساب سنة الحبس بنص قانوني واضح مع مراعاة عدم رجعية الأحكام الجزائية الأشد. وبشأن التدابير الاحترازية، شدد على ألا تكون تلقائية أو جماعية، بل أن تستند إلى تقييم فردي للخطورة وتصدر بقرار قضائي مسبب ومحدد المدة وقابل للمراجعة والطعن.

كما أكد ازمقنا أهمية التمييز بين من يقود وينظم ويمول ويجنّد وبين من يقدم مساعدة محدودة، مع مراعاة دور كل شخص وقصده ومدى مساهمته في الجريمة. وأيد مواجهة خطاب الكراهية والتحريض على العنف بكل حزم، مع ضرورة أن تكون النصوص محددة وألا يجري الخلط بين التحريض الجنائي على العنف وحرية الرأي والتعبير.