أمر قاضٍ باراجواياني بحبس الرئيس السابق سانتياجو بينيا احتياطياً على خلفية اتهامات بإساءة الأمانة وإدارة أموال لتحقيق منفعة شخصية، في تطور جديد لأزمة بنك «أوينو» التي هزت البلاد وأثارت احتجاجات واسعة. وقال القاضي هومبرتو أوتازو خلال جلسة في العاصمة أسونسيون إن الحبس الاحتياطي ضروري لضمان خضوع بينيا للمحاكمة، مشيراً إلى أنه سيُحتجز داخل مقر فوج الحرس الرئاسي بعد قضائه ليلة أولى تحت الإقامة الجبرية في المنشأة العسكرية نفسها.
تفاصيل الاتهامات وقرار الحبس
وجاء القرار عقب توجيه النيابة العامة اتهامات رسمية إلى بينيا بشأن دوره المزعوم في التعاملات المالية المرتبطة بالبنك، وطلبها تجميد أمواله وممتلكاته. وخلال جلسة الاستماع، امتنع الرئيس السابق عن الإدلاء بأقواله، فيما أكد محاميه ريكاردو بريدا عدم وجود خطر لهروبه أو عرقلته التحقيقات، نافياً تدخله في العمليات المصرفية للمؤسسة. كما طلب المحققون اتخاذ إجراءات مماثلة بحق كارلوس كارفاليو، الرئيس السابق للبنك المركزي، للاشتباه في إخفاقه في أداء مسؤوليات الرقابة والإشراف.
أموال حكومية تتجاوز 230 مليون دولار
تتمحور التحقيقات حول اتهامات بأن بينيا تدخل في قرارات تتعلق بإيداع واستمرار أموال عامة وأموال صناديق التقاعد داخل بنك أوينو، الذي تربطه علاقات اقتصادية وتجارية مع المجموعة المالكة له. وكشفت التحقيقات الأولية أن مؤسسات حكومية مختلفة كانت تمتلك، حتى سبتمبر الماضي، أكثر من 230 مليون دولار لدى البنك الذي خضع للتدخل الرسمي. وأعلنت شركة «إيتايبو» الكهرومائية أن لديها أكثر من 163 مليون دولار مودعة في البنك، مؤكدة أنها بدأت إجراءات قانونية لاستعادة أموالها.
احتجاجات شعبية ومطالب بمحاسبة المسؤولين
أثارت القرارات القضائية غضباً شعبياً، إذ خرج عشرات المواطنين إلى الشوارع احتجاجاً على وضع بينيا تحت الإقامة الجبرية بدلاً من إيداعه السجن. وتجمع محتجون أمام منزله وحاول بعضهم تجاوز الحواجز الأمنية، كما تظاهر مواطنون أمام مقر النيابة العامة خلال مثوله للتحقيق، مطالبين بمحاسبة جميع المسؤولين عن الأزمة واستعادة أموال المودعين. ونُقلت جلسة الاستماع إلى المقر الرئيسي للنيابة في أسونسيون لأسباب أمنية.
جهود احتواء الأزمة ورد أموال المودعين
في الوقت الذي تتواصل فيه التحقيقات، تحاول السلطات احتواء التداعيات المالية للأزمة، بعدما تسبب التدخل في بنك أوينو في حرمان نحو 3 ملايين عميل من الوصول إلى أموالهم. وقال الرئيس المؤقت للبنك المركزي، بيدرو أكوستا، إن نحو مليون و196 ألف شخص استفادوا من مدفوعات الضمان الحكومي خلال يومين، بإجمالي بلغ 996 مليار جواراني (نحو 160 مليون دولار). وأكد الرئيس الجديد بيدرو أليانا أن أولويته تتمثل في إعادة أموال المدخرين، فيما طمأن رئيس معهد الضمان الاجتماعي المتقاعدين بصرف معاشاتهم في مواعيدها.
