حدد القانون رقم 208 لسنة 2020 الخاص بتنظيم الإعلانات على الطرق العامة العقوبات المقررة على المخالفين، متضمناً ضوابط تبدأ بالغرامات المالية وتمتد إلى إزالة الإعلان وإلزام المخالف بإعادة الوضع إلى أصله.
عقوبات مالية مضاعفة
نصت المادة 9 على معاقبة كل من يضع إعلاناً أو لافتة بالمخالفة لأحكام القانون بغرامة لا تقل عن مثلي تكلفة الأعمال ولا تزيد على ثلاثة أمثالها، مع تعدد العقوبات بتعدد المخالفات.
إزالة الإعلان ورد الشيء إلى أصله
أوجب القانون الحكم بإزالة الإعلان أو اللافتة المخالفة، وإلزام المخالف برد الشيء إلى أصله، إلى جانب أداء ضعف الرسوم المقررة للترخيص. وفي حال عدم تنفيذ قرار الإزالة خلال المدة المحددة، يجوز للجهة المختصة تنفيذ الإزالة بنفسها على نفقة المخالف، دون جواز مطالبته لها بأي تعويض عن التلف الذي قد يلحق بالإعلان أو مشتملاته.
مهلة شهر لاسترداد الإعلان المزيل
منح القانون صاحب الشأن مهلة شهر من تاريخ إخطاره بالإزالة لاسترداد الإعلان ومشتملاته، بشرط سداد نفقات الإزالة وضعف الرسوم المقررة للترخيص. وفي حال انقضاء المهلة دون استرداد، يجوز للجهة المختصة بيع الإعلان بالطريق الإداري وتحصيل المبالغ المستحقة.
إزالة فورية للإعلانات الخطرة
في الحالات التي يشكل فيها بقاء الإعلان خطراً على سلامة مستخدمي الطرق أو السكان أو الممتلكات، أو يعيق حركة المرور، منح القانون الجهة الإدارية صلاحية إزالة الإعلان على نفقة المخالف، مع تحصيل نفقات الإزالة بطريق الحجز الإداري.
