ارتفع معدل الشمول المالي في مصر إلى 79%، ليشمل 56.4 مليون مواطن ضمن المنظومة المالية الرسمية، فيما بلغ معدل الشمول بين الشباب نحو 58%، وذلك في إطار جهود الدولة والبنك المركزي لتوسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المالية والمصرفية.
تصريحات نائب محافظ البنك المركزي
كشف رامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي المصري، عن هذه المؤشرات خلال كلمته في افتتاح الدورة الثالثة عشرة لمعرض ومؤتمر المدفوعات الرقمية والشمول المالي «PAFIX 2026»، المصاحب للدورة الثلاثين من معرض ومؤتمر القاهرة الدولي للتكنولوجيا «Cairo ICT 2026». وأوضح أن القطاع المصرفي يشهد تطورات متسارعة مدفوعة بالتوسع في تطبيقات التكنولوجيا المالية والتحول الرقمي.
استراتيجية الشمول المالي الجديدة
أشار أبو النجا إلى أن البنك المركزي يواصل إعداد استراتيجية الشمول المالي الجديدة، مع التركيز على تعزيز استفادة المرأة والشباب والمشروعات الصغيرة والمتوسطة من الخدمات المالية، بما يدعم تحقيق التمكين المالي وتوسيع نطاق الوصول إلى الخدمات المصرفية.
التحول الرقمي والتكنولوجيا المالية
أكد نائب محافظ البنك المركزي أن المرحلة المقبلة تتطلب الانتقال من مجرد إتاحة الخدمات المالية إلى توظيف التكنولوجيا لتحسين حياة المواطنين، وتوفير حلول مالية تلبي احتياجات مختلف شرائح المجتمع، وتدعم النشاط الاقتصادي. ولفت إلى أن تحقيق هذه الرؤية يتطلب تضافر جهود مؤسسات الدولة والقطاع الخاص والمؤسسات الأكاديمية، لترسيخ مكانة مصر مركزًا إقليميًا للتكنولوجيا والابتكار.
