أجابت دار الإفتاء المصرية على سؤال ورد إليها حول جواز إخراج القيمة نقدًا في كفارة اليمين بدلًا من الإطعام أو الكسوة المنصوص عليهما في الآية الكريمة.
تفاصيل الفتوى
أوضحت دار الإفتاء أن كفارة اليمين ثلاث خصال على سبيل التخيير: إطعام عشرة مساكين مما يطعم الإنسان أهله، أو كسوتهم، أو عتق رقبة مؤمنة، فإن عجز المكفر عن ذلك صام ثلاثة أيام على سبيل الترتيب.
تمسك جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة بظاهر النص ومنعوا إخراج الكفارة بالقيمة، بينما أجاز الحنفية والإمام الأوزاعي إخراج القيمة متى بلغت ما يعادل الإطعام أو الكسوة.
الرأي المرجّح
رجّحت دار الإفتاء رأي الحنفية والإمام الأوزاعي، ورأته الأقرب إلى تحقيق مقصود الشارع من إيجاب الإطعام والكسوة، مستندة إلى وجهين: الأول أن المقصود إغناء الفقير وسد حاجته، وهذا يحصل بالقيمة كما يحصل بالطعام أو الكسوة، بل قد يكون أبلغ في تحقيق الكفاية. الثاني أنه لا يمنع لغةً ولا عرفًا إطلاق اسم الإطعام والكسوة على من دفع إلى الفقير دراهم يشتري بها ما يأكله أو يلبسه.
استدلت الدار بما جاء في "المبسوط" للسرخسي و"أحكام القرآن" للجصاص، بأن الفقير لو مُلِّك الطعام فباعه أجزأ ذلك اتفاقًا، مما يدل على أن المقصود إيصال قدر معين من المال إلى يد الفقير.
وبناءً على ذلك، يجوز لمن حنث في يمينه أن يكفر عنها بدفع القيمة نقدًا للفقراء بدلًا عن الإطعام أو الكسوة.
