أصدرت لجنة الفتوى بالأزهر الشريف فتوى حاسمة تؤكد جواز ذبيحة المرأة وحل أكلها، ردًا على سؤال ورد إلى الدكتور عطية لاشين، عضو اللجنة، عبر صفحته الرسمية على موقع «فيسبوك»، حول حكم شراء الدجاج المذبوح على يد امرأة.
تفاصيل الفتوى وأدلتها
أوضح الدكتور عطية لاشين أن الشريعة الإسلامية لا تفرق بين الرجل والمرأة في أصل الأحكام الشرعية، مستشهدًا بعدة آيات قرآنية تؤكد اشتراكهما في التكليف والأجر، منها قوله تعالى: «وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ»، وقوله: «إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ»، وآيات أخرى تُثبت المساواة في الثواب والعقاب.
لا فرق بين الرجل والمرأة في أحكام الذبح
أكد عضو لجنة الفتوى أن ذبح المرأة جائز شرعًا، وتحل ذبيحتها أكلًا، ولا يشترط أن يكون الذابح رجلًا، مستدلًا بما ورد في الصحيحين من حديث جارية كعب بن مالك التي ذبحت شاة فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأكلها قائلًا: «كلوها». وأشار إلى أن الحديث دليل صريح على جواز ذبيحة المرأة وإباحة تناولها دون كراهة، سواء كانت حرة أو أمة، كبيرة أو صغيرة مميزة، مسلمة أو كتابية، طاهرة أو غير طاهرة، طالما تحققت شروط الذكاة الشرعية.
إجماع العلماء على إباحة ذبيحة المرأة
لفت الدكتور عطية لاشين إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستفصل عن حال المرأة التي ذبحت، ولم يجعل كونها امرأة مانعًا من إباحة الذبيحة، موضحًا أن ترك الاستفصال في وقائع الأحوال ينزل منزلة عموم المقال. واختتم فتواه بالتأكيد على أن حل ذبيحة المرأة ثابت بالإجماع، نقلًا عن ابن المنذر قوله إن أهل العلم أجمعوا على إباحة ذبيحة المرأة والصبي.
