أكد الدكتور محمد عبد الهادي، الخبير الاقتصادي، أن انتخابات التجديد النصفي الأمريكية التي جرت في الثالث من نوفمبر 2026 تضع الأسواق المالية العالمية أمام مرحلة ترقب جديدة، في انتظار اتضاح موازين القوى داخل الكونجرس وانعكاساتها على السياسات الاقتصادية للرئيس دونالد ترامب.
تأثير على السياسات الاقتصادية
أوضح عبد الهادي أن أهمية الانتخابات لا تقتصر على تحديد الحزب المسيطر على مجلسي النواب والشيوخ، بل تمتد إلى قدرة الإدارة على تنفيذ أجندتها الاقتصادية خلال العامين المقبلين، خاصة فيما يتعلق بالإنفاق الحكومي والضرائب والتجارة الخارجية. وأشار إلى أن مكاسب الديمقراطيين قد تدفع المستثمرين لإعادة تقييم توقعاتهم بشأن السياسات المالية، وتفرض قيودًا إضافية على تمرير قرارات اقتصادية.
الدولار وأسواق الأسهم
فيما يخص الدولار، أوضح الخبير أن تغير موازين القوى قد يؤثر على توقعات التوسع في الإنفاق الحكومي والتحفيز المالي. إذا صعب تمرير خطط إنفاق جديدة، قد تنخفض توقعات العجز والتضخم، مما ينعكس على عوائد السندات وجاذبية الدولار. وأكد أن اتجاه العملة سيظل مرتبطًا بقرارات الاحتياطي الفيدرالي ومعدلات التضخم والنمو والتوظيف، بجانب التوترات الجيوسياسية التي قد تدعم الطلب على الدولار كملاذ آمن.
أما أسواق الأسهم، خصوصًا شركات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، فقد تتأثر باحتمالات تغير السياسات التنظيمية والتشريعية. زيادة نفوذ الديمقراطيين قد تفتح نقاشات أوسع حول تنظيم شركات التكنولوجيا الكبرى، وقواعد المنافسة وحماية البيانات، لكن التأثير الفعلي سيتوقف على القرارات المقرة وأداء الشركات المالي.
النفط والغاز الطبيعي
أكد عبد الهادي أن الانتخابات تمثل أحد المتغيرات السياسية التي تتابعها أسواق الطاقة، لكنها ليست العامل الوحيد أو الأكثر تأثيرًا. التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، ومستقبل العلاقات الأمريكية الإيرانية، وحركة ناقلات النفط عبر مضيق هرمز، تظل أبرز العوامل المؤثرة. تغير الأغلبية في الكونجرس لا يعني بالضرورة تحولًا فوريًا في السياسة الخارجية، نظرًا لاستمرار الصلاحيات التنفيذية للرئيس.
أما سوق الغاز الطبيعي، فترتبط بمستويات الإنتاج والمخزونات والطلب الموسمي وصادرات الغاز المسال. تغير التوازنات السياسية قد يؤدي لإعادة مناقشة تشريعات الطاقة والبيئة وتراخيص المشروعات، لكن التأثير على الأسعار يحتاج قرارات واضحة وتنفيذ فعلي.
انعكاسات على الاقتصاد المصري
أشار الخبير إلى أن تداعيات الانتخابات على الاقتصاد المصري قد تنتقل عبر ثلاثة مسارات رئيسية: تحركات سعر الدولار، وتدفقات الاستثمارات الأجنبية، وأسعار الطاقة. إذا انخفضت عوائد السندات الأمريكية، قد تتحسن جاذبية أدوات الدين في الأسواق الناشئة ومنها مصر، بشرط توافر الاستقرار الاقتصادي. وحذر من أن استمرار ارتفاع أسعار النفط قد يزيد فاتورة الواردات البترولية وتكاليف الإنتاج والنقل، فيما قد تؤثر حالة عدم اليقين العالمية على قرارات المستثمرين.
الأسواق تنتظر القرارات الفعلية
اختتم عبد الهادي بالتأكيد على أن التأثير الحقيقي للانتخابات لن يتحدد بحجم مكاسب أو خسائر الحزبين، بل بمدى تغير قدرة الإدارة على تنفيذ سياساتها الاقتصادية. وجود أغلبية معارضة قد يفرض قيودًا تشريعية ويزيد احتمالات الخلاف حول الإنفاق والضرائب، لكنه لا يعني توقف جميع السياسات. الأسواق ستظل تحت تأثير عوامل متداخلة تشمل التضخم الأمريكي، وقرارات الفيدرالي، وأرباح الشركات، والتوترات الجيوسياسية.
