تستعد وزارة العدل الأمريكية لمواجهة موجة من الاستدعاءات والتحقيقات الرقابية التي يعتزم الديمقراطيون إطلاقها عقب فوزهم بأغلبية مجلسي الشيوخ والنواب في انتخابات التجديد النصفي، وسط تعهدات بمراجعة أداء الوزارة وإجراءاتها خلال الولاية الثانية للرئيس دونالد ترامب.
ديمقراطيون يخططون لتكثيف الرقابة
ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية أن الديمقراطيين يعتزمون تكثيف الرقابة على وزارة العدل خلال العامين المقبلين، بعد أن كانت تحركاتها خلال أول عامين من ولاية ترامب الثانية تحظى بقدر محدود من الرقابة البرلمانية. وأشارت الصحيفة إلى أن المدعي العام الأمريكي تود بلانش سيواجه معارضة برلمانية متزايدة في ظل تراجع أعداد العاملين بالوزارة وتآكل ثقة المشرعين والرأي العام والمحاكم بها.
مغادرة مسؤولين كبار
أضافت الصحيفة أن لجانا في الكونجرس بدأت بالفعل الاستعداد للتحقيقات المرتقبة، من خلال الاستعانة بمدعين عامين سابقين وموظفين مهنيين غادروا الوزارة أو أُقيلوا منذ بداية الولاية الثانية لترامب. كما أشارت إلى مغادرة عدد من كبار المسؤولين مناصبهم، بينهم جون أيزنبرج رئيس قسم الأمن القومي، وهارميت ديلون رئيسة قسم الحقوق المدنية، وجيسون ريدينج كوينونيس كبير المدعين الفيدراليين في جنوب فلوريدا.
رد فعل ترامب
في المقابل، اتهم ترامب الديمقراطيين بتهديد عدد من المسؤولين، ووجه وزارة العدل بالتحقيق في الأمر، واصفا تلك التحركات بأنها ابتزاز واستخدام سياسي للقانون.
صعوبات التعاون المستقبلي
نقلت الصحيفة عن مسؤولين ومطلعين أن بناء علاقة تعاون بين الوزارة والكونجرس الجديد قد يكون صعبا، في ظل الخلافات المتوقعة بشأن صلاحيات الرقابة البرلمانية وحق الإدارة في حماية الاتصالات والمداولات الداخلية للسلطة التنفيذية.
