عقد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، اجتماعًا موسعًا مع بعثة مجموعة البنك الدولي، لبحث سبل تعزيز الشراكة ومتابعة مستجدات محفظة التعاون المشترك، ومناقشة محاور العمل المستقبلية في المجالات البيئية والاقتصادية بما يدعم خطط التنمية المستدامة في مصر.
تعزيز الشراكة ودعم الإصلاح الاقتصادي
أكد الوزير حرص الدولة المصرية على تعزيز الشراكة مع البنك الدولي باعتبارها ركيزة أساسية لدعم جهود الإصلاح الاقتصادي والهيكلي، موضحًا أن هذه الشراكة تتجه نحو نموذج أكثر تكاملًا يوازن بين الضبط المالي والاستثمار في التنمية البشرية، ويوفر فرص عمل جديدة قائمة على تمكين القطاع الخاص.
محاور التعاون البيئي والمناخي
استعرض أعضاء البعثة المشروعات المقترحة في مجالات حماية البيئة والتطوير المؤسسي، مشيدين بالشراكة القائمة مع الحكومة المصرية. وتطرق الاجتماع إلى محوري التعاون البيئي؛ يركز الأول على الحد من تلوث الهواء في القاهرة الكبرى عبر إدارة المخلفات الصلبة والحد من حرق المخلفات الزراعية، بينما يستهدف المحور الثاني دعم التحول نحو اقتصاد منخفض الكربون وخفض الانبعاثات.
تمكين القطاع الخاص في التنمية الخضراء
جرى بحث حشد التمويلات الدولية الشريكة لتمكين القطاع الخاص من قيادة التنمية الخضراء، ولا سيما من خلال التحضير لإطلاق "صندوق خفض الانبعاثات الكربونية في القطاع الصناعي".
تطوير "الاقتصاد الأزرق" والموارد المائية
شددت بعثة البنك الدولي على الأهمية الاستراتيجية لتطوير قطاع الاقتصاد الأزرق في مصر، مؤكدة جاهزيتها لتقديم الدعم الفني والخبرات اللازمة لتعزيز الإدارة المستدامة للمناطق الساحلية والموارد البحرية.
تطوير المنظومة الإحصائية والاقتصادية
اختتم الوزير الاجتماع بالتأكيد على التعاون الجاري لتطوير المنظومة الإحصائية والاقتصادية في مصر، موضحًا أن رفع دقة المؤشرات وتحديث قواعد البيانات الوطنية يمثل ركيزة جوهرية لضمان كفاءة القرارات الاقتصادية والتنموية خلال المرحلة المقبلة.
