كشفت بيانات حكومية يابانية أن السلطات تدخلت في سوق الصرف الأجنبي يوم 30 يوليو الماضي بشراء الين بقيمة قياسية بلغت 7.98 تريليون ين، تعادل نحو 50.4 مليار دولار، في محاولة لوقف تراجع العملة اليابانية أمام الدولار الأمريكي.
تفاصيل التدخلات المتتالية
أظهرت بيانات وزارة المالية اليابانية أن هذا التدخل جاء ضمن سلسلة عمليات لشراء الين وبيع الدولار، بلغت قيمتها الإجمالية 15.4 تريليون ين خلال أيام 30 و31 يوليو و3 أغسطس 2026. وفي 31 يوليو، تدخلت اليابان والولايات المتحدة بصورة مشتركة لشراء الين للمرة الأولى منذ 28 عاما، حيث أنفقت طوكيو ما يعادل 5.55 تريليون ين، وفقا للبيانات.
خلفية التراجع التاريخي للين
جاءت هذه التدخلات بعد تراجع الين إلى مستوى تجاوز 163 ينا مقابل الدولار في أواخر يوليو، وهو أدنى مستوى له في نحو 39 عاما و8 أشهر، الأمر الذي دفع السلطات اليابانية إلى التدخل على نطاق غير مسبوق. وكان الرقم القياسي السابق لتدخل اليابان لشراء الين يبلغ 6.28 تريليون ين، وسُجل في 30 أبريل.
تأثير مؤقت ثم عودة للتراجع
عقب التدخلات، ارتفع الين مؤقتا إلى مستوى 155 ينا مقابل الدولار في 3 أغسطس، مسجلا أقوى مستوياته في نحو 3 أشهر. وحظي الين بدعم إضافي بعد دعوة وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت اليابان إلى تشديد سياستها النقدية، ليرتفع مؤقتا في 8 سبتمبر إلى مستوى 152 ينا مقابل الدولار، وهو أعلى مستوى له في نحو 6 أشهر. لكن العملة اليابانية عادت إلى التراجع لاحقا، ما دفع الحكومة اليابانية وبنك اليابان المركزي إلى إجراء ما يعرف بـ"فحص أسعار الصرف" في وقت متأخر من 18 سبتمبر وحتى الساعات الأولى من اليوم التالي، وهي خطوة يُنظر إليها على نطاق واسع باعتبارها تمهيدا محتملا للتدخل في السوق لدعم الين. ورغم هذه الإجراءات، واصل الين تراجعه متأثرا باستمرار الفجوة في أسعار الفائدة بين اليابان والولايات المتحدة، ليتداول مؤخرا قرب مستوى 158 ينا مقابل الدولار.
