مهيب عبدالهادي يكشف تفاصيل أزمة شركة كرة القدم في الزمالك

أثار الإعلامي مهيب عبدالهادي جدلًا واسعًا حول ملف تأسيس شركة كرة القدم بنادي الزمالك، مستعرضًا الفروق الجوهرية بين قانون 2017 والتعديلات التي أُدخلت عليه عام 2025، وذلك خلال استضافته في برنامج «اللعيب» على قناة MBC مصر.

اختلاف جوهري بين قانون 2017 وتعديلات 2025

أوضح عبدالهادي أن القانون الأصلي الصادر عام 2017، في عهد الوزير خالد عبدالعزيز، كان يشترط امتلاك النادي للنسبة الحاكمة في الشركة بواقع 51% على الأقل، مقابل 49% كحد أقصى للمستثمر. كما تضمن القانون شرطًا يمنع الجمع بين عضوية مجلس إدارة النادي وعضوية شركة كرة القدم، مؤكدًا أن هذين الشرطين لم يكونا قابلين للتغيير حتى بموافقة الجمعية العمومية.

أشار إلى أن التعديلات التي أُقرت عام 2025، في عهد الوزير أشرف صبحي، شملت هذين الشرطين تحديدًا، ما يفتح الباب لتغيير نسب الملكية وإمكانية الجمع بين المنصبين.

الجمعية العمومية.. نصاب صعب التحقق

وصف عبدالهادي دعوة مجلس الإدارة لعقد جمعية عمومية لمناقشة ملف الشركة بأنها «شبه محسومة»، متوقعًا عدم اكتمال النصاب القانوني المطلوب لانعقادها. شدد على ضرورة عرض جميع التفاصيل بشفافية أمام أعضاء النادي وجماهيره، بعيدًا عن المواقف الغامضة.

تساؤلات حول التوقيت والأزمات المالية

وجه الإعلامي تساؤلات حادة بشأن توقيت التحرك لتأسيس الشركة مع اقتراب نهاية مدة المجلس الحالي، مستفسرًا عن أسباب عدم اتخاذ هذه الخطوة منذ بداية الدورة. ربط بين هذا التحرك والأزمات المالية التي يعاني منها النادي، من إيقاف القيد وتزايد الغرامات والمديونيات، متسائلًا عما إذا كانت الخطوة تستهدف مصلحة النادي أم تخفيف المسؤولية عن الإدارة الحالية.

ملفات استرداد الأموال تتصدر المشهد

كشف عبدالهادي عن ظهور وقائع متعلقة باسترداد أموال داخل النادي، مشيرًا إلى لاعبين ومسؤولين يعيدون مبالغ مالية تراوحت بين ألف دولار و50 مليون جنيه. أكد أن هذه التطورات أصبحت ظاهرة أمام الجميع، مطالبًا بإعلاء مصلحة الزمالك فوق أي اعتبارات شخصية أو حسابات إدارية، وضمان استقرار النادي والحفاظ على موارده المالية.