شاركت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في فعاليات المنتدى العالمي لريادة الأعمال (GEF Egypt 2026) الذي عقد بالقاهرة خلال الفترة من 6 إلى 8 نوفمبر الجاري، حيث مثل الدكتور هاني عياد، المدير التنفيذي لصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، الوزير الدكتور عبدالعزيز قنصوة في الحوار الوزاري رفيع المستوى بعنوان "السياسات والاستثمار نحو ازدهار ريادة الأعمال".
رؤية "دولة الابتكار" ومحاور التنفيذ
استعرض عياد رؤية الوزارة في دعم مبادرة "دولة الابتكار" كمنظومة وطنية متكاملة تستهدف تحويل مخرجات البحث العلمي والابتكارات الطلابية إلى تكنولوجيات ومنتجات قابلة للتسويق، ومشروعات إنتاجية وشركات تكنولوجية ناشئة تدعم الصناعة الوطنية وتعزز تنافسية الاقتصاد القائم على المعرفة. وأشار إلى أن مصر تحتل المرتبة 83 عالميًا في مؤشر الابتكار والمرتبة 25 في النشر العلمي، وتستهدف توظيف هذا التميز في بناء منظومة تتيح للباحثين والطلاب تقديم أفكارهم وتوفير التمويل اللازم واحتضان الابتكارات داخل الجامعات ومراكز البحوث.
محفظة تمويلية بقيمة 500 مليون جنيه
أكد عياد أن المبادرة تستهدف بناء محفظة تمويلية واستثمارية بقيمة 500 مليون جنيه على مدار ثلاث سنوات، من خلال تكامل جهود الجهات الحكومية والتمويلية والجامعات والمراكز البحثية والقطاع الصناعي والمستثمرين، لتوفير الدعم لمختلف مراحل الابتكار بدءًا من الفكرة والبحث والتطوير، مرورًا باختبار النماذج الأولية، وصولًا إلى التطبيق الصناعي وتأسيس الشركات الناشئة.
برامج صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ
يمثل الصندوق أحد الأذرع التنفيذية للمبادرة من خلال برامج تستهدف اكتشاف المبتكرين وتنمية قدراتهم داخل الجامعات، واحتضان الابتكارات وتطويرها، وتعزيز ثقافة ريادة الأعمال، وربط مخرجات البحث العلمي باحتياجات الصناعة والاستثمار. وفي هذا الإطار، يعمل الصندوق بالتعاون مع هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار على تنفيذ مبادرة "جاهزية الجامعات" (U-IGNITE) لتجهيز مراكز الابتكار وريادة الأعمال بالجامعات وتدريب فرق متخصصة، ومبادرة "إحنا سامعينك" لتسجيل أفكار الطلاب وبناء قاعدة بيانات للمواهب، و"هاكاثونات جامعات مصر" التي تربط أفكار الطلاب بالتحديات الوطنية والصناعية.
دعم مشروعات التخرج والنماذج الأولية
تشمل الجهود دعم مشروعات التخرج الابتكارية التي تستهدف معالجة مشكلات صناعية ومجتمعية، وتوفير التمويل والمتابعة للمشروعات الواعدة، ودعم تطوير واختبار النماذج الأولية، وإتاحة المعامل المفتوحة والإمكانات البحثية والتدريب المتخصص، وتعزيز التكامل بين مراكز التوظيف وريادة الأعمال وحاضنات الأعمال ووحدات نقل التكنولوجيا وأندية الابتكار بالجامعات.
تأهيل الطلاب والخريجين لسوق العمل
يعمل الصندوق على تطوير مبادرة "كن مستعدًا" لتوسيع نطاق التأهيل في مجالات الإدارة والتشغيل والتمويل والتسويق وتطوير الأعمال، إلى جانب برنامج "الشركاء المؤسسين في المراحل المبكرة" (Early Co-Founders Program) الذي يستهدف ربط طلاب السنوات النهائية وحديثي التخرج بالمشروعات البحثية والفرق التقنية والشركات الناشئة، وتأهيلهم لتكوين فرق تأسيسية تجمع المهارات الفنية والإدارية والتجارية.
ربط البحث العلمي بالصناعة
استعرض عياد جهود التكامل بين الصندوق وهيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار لتوجيه التمويل البحثي نحو الأولويات والتحديات الصناعية، وتشمل تقديم منح لطلاب الدراسات العليا للبحوث المرتبطة بالتحديات الصناعية بحد أقصى 250 ألف جنيه للماجستير و350 ألف جنيه للدكتوراه، وتمويل أول مشروع بحثي مستقل للباحثين حديثي الدكتوراه بحد أقصى 3 ملايين جنيه، وبرنامج ASPIRE لدعم الابتكار في العلوم التطبيقية والتكنولوجية والتصنيع، ونداء "أستاذ لكل مصنع" الذي يتيح للباحثين التواجد داخل المنشآت الصناعية لمدة 4-6 أشهر لدراسة مشكلات الإنتاج وتطوير حلول تطبيقية.
تمويل 231 مشروعًا بحثيًا خلال 2026
أشار عياد إلى تمويل 231 مشروعًا بحثيًا خلال عام 2026 بإجمالي 685 مليون جنيه، بمشاركة 48 جامعة وجهة بحثية واستفادة نحو 1500 باحث، شملت 133 مشروعًا تطبيقيًا و27 شراكة صناعية و17 مشروعًا دوليًا. كما تضمنت جهود دعم البنية البحثية تمويل 4 معامل بحثية مصرية صينية مشتركة بإجمالي 80 مليون جنيه، وإطلاق 16 نداءً وبرنامجًا جديدًا تستهدف نحو 30 ألف باحث.
مذكرات تفاهم مع الإنتاج الحربي وتحديث الصناعة
في إطار تعزيز التعاون بين البحث العلمي والقطاع الإنتاجي، تم توقيع مذكرتي تفاهم بين هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار وكل من الهيئة القومية للإنتاج الحربي ومركز تحديث الصناعة، لتوجيه جهود البحث والتطوير نحو احتياجات الصناعة، والاستفادة من إمكانات وزارة الإنتاج الحربي التي تضم نحو 260 خط إنتاج في تطوير المنتجات وتوطين التكنولوجيا.
التعاون الدولي والشراكات البحثية
تعمل الهيئة على توسيع الشراكات الدولية من خلال برامج التبادل والتعاون البحثي مع ألمانيا وفرنسا، وبرامج الابتكار مع إسبانيا، والتعاون مع الاتحاد الأوروبي في مجال حماية التراث الثقافي من التغيرات المناخية، بما يتيح تبادل الخبرات وتطوير القدرات البحثية وتعزيز فرص التعاون العلمي والتكنولوجي.
