تقدم النائب هشام مجدي، عضو مجلس الشيوخ، بطلب لمناقشة عامة حول سياسة وزارة الأوقاف في إدارة واستثمار الأصول الوقفية، ودور صندوق استثمار الأوقاف في تعظيم العائد الاقتصادي والتنموي منها، وذلك خلال الجلسة العامة للمجلس اليوم.
الأصول الوقفية ثروة وطنية ومورد مستدام
أكد مجدي أن الأصول الوقفية تمثل ثروة وطنية ذات طبيعة خاصة، وموردًا اقتصاديًا مستدامًا يمكن أن يسهم في دعم رسالة المسجد وتعزيز الخدمات المجتمعية وتوفير موارد ذاتية متجددة. وأوضح أن تعظيم القيمة الحقيقية لهذه الأصول لا يرتبط فقط بحجم ما تمتلكه الأوقاف من أراضٍ وعقارات، بل يتوقف أساسًا على كفاءة إدارتها وحسن استثمارها وتطبيق قواعد الحوكمة، والحد من التعديات، مع الالتزام الكامل بشروط الواقفين.
صندوق استثمار الأوقاف خطوة تشريعية مهمة
وصف النائب إنشاء صندوق استثمار الأوقاف الخيرية بأنه خطوة تشريعية ومؤسسية مهمة نحو تطوير منظومة إدارة الأموال الوقفية واستثمارها، وتوجيه عوائدها إلى المشروعات التنموية والخدمية، مشددًا على ضرورة تقييم دوره وأدائه ومدى قدرته على تحقيق الأهداف المنشودة.
مطالب بكشف البيانات المالية والإدارية
طالب مجدي وزارة الأوقاف بالكشف عن إجمالي حجم الأصول الوقفية وتوزيعها النوعي بين الأراضي الزراعية والعقارات السكنية والتجارية والأراضي الفضاء، وتاريخ آخر تقييم شامل لقيمتها السوقية، والجهة المنفذة، والجدول الزمني لاستكمال حصر جميع الأعيان الوقفية.
كما دعا إلى استيضاح الدور الاستراتيجي لصندوق استثمار الأوقاف، وحجم رؤوس الأموال التي يديرها والعوائد الاستثمارية المحققة منذ تأسيسه، والسياسة الاستثمارية المتبعة في توزيع المخاطر بين الأسهم والسندات وأذون الخزانة والمساهمات في الشركات، ومدى توافقها مع ضوابط الشريعة الإسلامية ومقاصد الواقفين، وطبيعة التنسيق بين الصندوق وهيئة الأوقاف المصرية لمنع الازدواجية أو التداخل في الاختصاصات.
مؤشرات أداء وحوكمة الشراكات
طلب النائب الكشف عن معدلات النمو السنوي للعوائد المحققة من الأصول العقارية والأراضي خلال السنوات الخمس الأخيرة، والمعايير المعتمدة لتحديد القيم الإيجارية، وضوابط الشراكة بين الوزارة والهيئة والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني في تنفيذ المشروعات الاستثمارية.
وشدد على أهمية ربط إدارة الأصول الوقفية بمردودها التنموي والاجتماعي، من خلال إعلان حجم ونسبة المخصصات الموجهة لدعم قطاعات الصحة والتعليم والتكافل الاجتماعي، وتحديد مؤشرات أداء واضحة لقياس الأثر التنموي لاستثمارات الأوقاف خلال المرحلة المقبلة، مع وضع رؤية تنفيذية واضحة تتضمن إجراءات محددة وجداول زمنية ومؤشرات لقياس الأداء.
