يُواجه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أخطر تحدٍّ لبقائه في السلطة بعد تكليف جادي آيزنكوت بتشكيل الحكومة، في أعقاب فشل المحادثات بين المعسكرين السياسيين في تقريب مواقفهما. وتبرز صيغة حكومة الأقلية كخيار وحيد أمام المعارضة لتجنب انتخابات جديدة قد تفقدها فرصة الحكم، وسط مؤشرات إلى تغيّر حسابات الأحزاب الحريدية وامتناع حزب "يهدوت هتوراة" عن التوصية بتكليف نتنياهو.
فرص حكومة الأقلية وحسابات المعارضة
تملك قوى المعارضة بزعامة آيزنكوت 48 نائبًا في الكنيست، مقابل 46 قد يبقون مع نتنياهو بعد موقف الحزب الحريدي. ويمكن لحكومة أقلية أن تنال ثقة البرلمان بأقل من 61 صوتًا، شريطة أن يتجاوز عدد مؤيديها عدد معارضيها. ويرى محللون أن تشكيل حكومة بديلة ممكن إذا أبدت قيادة المعارضة شجاعة سياسية، مشيرين إلى أن حكومة الوحدة بين المعسكرين لم تعد خيارًا مطروحًا، وأن العودة إلى صناديق الاقتراع قد تكون السيناريو الأسوأ للمعارضة.
سيناريوهات المواجهة والتصعيد في الشارع
قد لا يقبل نتنياهو احتمال نجاح آيزنكوت في تشكيل حكومة طوارئ، معتبرًا ذلك معركة حاسمة لمستقبله السياسي، ما قد ينقل المواجهة إلى الشارع عبر تعبئة أنصاره وأنصار أحزاب الائتلاف، بمن فيهم مؤيدو إيتمار بن جفير وبتسلئيل سموتريتش. وتحذر تقديرات من انزلاق الاحتجاجات إلى مواجهات عنيفة في حال أصر نتنياهو على رفض التسليم بالنتائج البرلمانية الجديدة.
موقف الأحزاب الحريدية وتوازنات الكنيست
يمثل امتناع حزب "يهدوت هتوراة" الحريدي عن التوصية بتكليف نتنياهو تحوّلًا جوهريًا في خارطة التحالفات، ويمنح آيزنكوت هامشًا ضيقًا لكن قابلًا للبناء عليه. ويبقى نجاح مسعى تشكيل حكومة أقلية مرهونًا بقدرة المعارضة على الحفاظ على تماسك كتلتها الـ48، وإقناع أحزاب عربية أو وسطية بدعم الحكومة من الخارج أو الامتناع عن معارضتها، في اختبار سياسي غير مسبوق للنظام البرلماني الإسرائيلي.
