حذر النائب طارق عبد العزيز، عضو مجلس الشيوخ، من عدم الاستغلال الأمثل لأموال وأصول الأوقاف، مطالبًا وزارة الأوقاف بوضع رؤية واضحة لإدارة هذه الثروة الضخمة وتعظيم العائد منها بما يتناسب مع القيمة الحقيقية للممتلكات الوقفية. كما دعا الوزارة إلى اقتحام عالم وسائل التواصل الاجتماعي واستغلاله في نشر الفكر الوسطي والمستنير، بدلًا من تركه لمن ينشرون المحتوى الهابط والألفاظ البذيئة.
استغلال وسائل التواصل لنشر الفكر الوسطي
جاء ذلك خلال مناقشات مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عصام فريد لطلبَي مناقشة عامة حول ملفات وزارة الأوقاف. تناول النائب محورين رئيسيين، الأول يتعلق بدور الوزارة في التعامل مع وسائل التواصل الاجتماعي وتأهيل الأئمة والدعاة لاستخدامها. أكد عبد العزيز أن "السوشيال ميديا" أصبحت من أهم أدوات التأثير في تشكيل وعي المواطنين، وطالب بعدم ترك هذه المساحات للسفهاء، مشددًا على أهمية إعداد الدعاة للتعامل مع المنصات بصورة عصرية لنشر الفكر الوسطي وتصحيح المفاهيم المغلوطة ومواجهة الأفكار الهدامة.
تساءل النائب عن أسباب عدم استثمار وزارة الأوقاف لهذه الوسيلة المهمة في نشر رسالتها والتواصل مع المواطنين، مستشهدًا بنجاح مؤسسات الدولة مثل وزارة الداخلية ومكتب النائب العام في توظيف هذه المنصات لتلقي الشكاوى والتعامل مع الجرائم.
ثروة الأوقاف.. أصول بـ3 تريليونات جنيه وعائد محدود
انتقل النائب طارق عبد العزيز إلى ملف أموال وأصول الأوقاف، محذرًا من عدم الاستغلال الأمثل لهذه الثروة. كشف أن الحصر المعلن يتضمن نحو 106 آلاف فدان من الأراضي الزراعية، وقرابة 80 ألف وحدة عقارية متنوعة ما بين السكني والتجاري والصناعي، مشيرًا إلى أن القيمة الإجمالية لهذه الأصول تقدر بنحو 3 تريليونات جنيه، بما يعادل قرابة 60 مليار دولار.
تساءل النائب عن كيفية إدارة هذه الأصول وتحقيق عائد سنوي لا يتجاوز نحو 3.5 مليار جنيه مقارنة بالقيمة الإجمالية الضخمة، معتبرًا أن هذا الفارق يستدعي توضيحًا بشأن أساليب الإدارة والاستثمار. ولفت إلى ارتفاع القيمة الإيجارية لبعض الأراضي الزراعية حيث يصل إيجار الفدان إلى نحو 40 ألف جنيه، مؤكدًا ضرورة مراعاة أعباء المستأجرين مع الحفاظ على حقوق الوقف.
طالب عبد العزيز وزارة الأوقاف بتقديم رؤية واضحة ومعلنة لإدارة واستثمار الأصول الوقفية، ووضع آليات تضمن حسن استغلالها وزيادة إيراداتها، حتى تتحول هذه الثروة إلى مورد اقتصادي وتنموي يسهم في دعم المشروعات الخدمية، خاصة في مجالي التعليم والصحة، مشددًا على أهمية الشفافية في عرض الأرقام وخطط الاستثمار ومتابعة نتائجها.
