وافق مجلس الأمة الفيتنامي على تحديد عجز الموازنة العامة لعام 2027 عند 739.6 تريليون دونج، بما يعادل 28.9 مليار دولار أو 4.5% من الناتج المحلي الإجمالي، بارتفاع عن مستهدف 4.2% للعام الجاري، في إطار خطة لتنويع مصادر التمويل وتقليل الاعتماد على القطاع المصرفي.
مستهدفات الموازنة والإيرادات
يستهدف القرار زيادة الإيرادات الحكومية بنسبة 9.1% خلال العام المقبل، مع تكليف الحكومة بتكثيف جهود مكافحة التلاعب بأسعار التحويل والتهرب الضريبي، وتحصيل المتأخرات المستحقة. كما دعا البرلمان إلى توسيع القاعدة الضريبية عبر تعزيز التحصيل من أنشطة التجارة الإلكترونية والشركات العاملة عبر المنصات الرقمية وقطاع التعدين.
تحديات النمو وإغلاق الشركات
تسعى الحكومة لتحقيق نمو اقتصادي لا يقل عن 10%، غير أن مسؤولين حذروا من ضغوط تضخمية وزيادة الطلب على رؤوس الأموال والطاقة. في المقابل، قد تفرض زيادة المستهدفات الضريبية أعباء على الشركات الصغيرة والأسر، مما قد يؤثر سلبًا على نمو القطاع الخاص والإنفاق الاستهلاكي. وأظهرت بيانات رسمية إغلاق نحو 56.3 ألف شركة خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري، وهو أكثر من ضعف عدد العام الماضي. وأشار استطلاع لغرفة التجارة والصناعة شمل 1001 من أصحاب الأنشطة المنزلية إلى أن 93% يواجهون صعوبات في الإجراءات الضريبية، و92% في متطلبات المحاسبة، مع مخاوف مماثلة من زيادة الضرائب والرسوم.
خطط الاقتراض والسندات السيادية
من المتوقع أن يرتفع حجم الاقتراض الحكومي بنحو 30% ليصل إلى 1280 تريليون دونج في 2027. وتجري وزارة المالية محادثات مع بنوك دولية لإصدار سندات سيادية مقومة بالدولار بقيمة تصل إلى مليار دولار، في أول طرح من نوعه منذ عام 2014.
إعفاءات ضريبية ودعم الشركات
قدر وزير المالية نجو فان توان قيمة الإعفاءات والتخفيضات الضريبية خلال 2026 بنحو 240 تريليون دونج، وقيمة تمديدات آجال السداد بنحو 120 تريليون دونج، في مسعى للحفاظ على قدرة الحكومة على تقديم الدعم للشركات وتحفيز أنشطتها.
يُعد الاقتصاد الفيتنامي من أسرع الاقتصادات نموًا في جنوب شرق آسيا، بعد تحوله من الاعتماد على الزراعة إلى مركز صناعي وتصديري رئيسي مدفوعًا بالاستثمار الأجنبي وتوسع قطاعات التصنيع والإلكترونيات والملابس.
