اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وحسن عبد الله محافظ البنك المركزي المصري، لاستعراض أداء الاقتصاد الوطني ومناقشة محاور الإصلاحات الاقتصادية المقبلة.
مؤشرات إيجابية واحتياطيات قياسية
أوضح محافظ البنك المركزي أن البنك يواصل التزامه بالحفاظ على الاستقرار المالي وتعزيز صلابة الجهاز المصرفي، مستندًا إلى نهج الشفافية والعمل على خفض معدلات التضخم، بالتوازي مع الالتزام بنظام سعر صرف مرن تحدده آليات السوق.
أشار حسن عبد الله إلى اعتماد مجلس إدارة البنك المركزي القواعد المنظمة لخدمات منظومة الهوية المالية الرقمية، في إطار دعم التحول الرقمي وتعزيز الشمول المالي.
نوه المحافظ إلى المؤشرات الإيجابية للاقتصاد الوطني رغم التحديات غير المسبوقة إقليميًا ودوليًا، مشيرًا إلى ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي إلى أعلى مستوى له مسجلًا 57.50 مليار دولار بنهاية أكتوبر 2026، إلى جانب ارتفاع صافي الأصول الأجنبية لدى القطاع المصرفي إلى أعلى مستوى منذ عام 2011.
توجيهات رئاسية بالتوازن والحوكمة
أكد الرئيس ضرورة مواصلة العمل الجاد لتوافر مستويات آمنة من احتياطيات النقد الأجنبي القادرة على تأمين الاحتياجات الاستراتيجية من السلع الأساسية، من خلال التنسيق الدائم بين الحكومة والبنك المركزي.
وجه الرئيس بالحرص على تحقيق التوازن بين مواكبة الابتكار التكنولوجي والاستثمار في رأس المال البشري لدعم مستقبل القطاع المصرفي، كما وجه بضرورة إرساء أطر قوية لإدارة المخاطر، وتعزيز الحوكمة الرشيدة، وترسيخ منظومة الأمن السيبراني للحد من المخاطر التي قد تهدد استقرار النظام المالي وتؤثر في الأسواق.
