طالب النائب الدكتور إيهاب وهبة لبيب، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس الشيوخ، هيئات الأوقاف الإسلامية والقبطية بتعزيز الشفافية والوضوح في إدارة الأصول الوقفية، وإعلان آليات إدارة الأوقاف القديمة والجديدة، بما يسهم في استعادة ثقة المواطنين وتشجيعهم على تخصيص أوقاف جديدة.
دعوة لإعلان آليات الإدارة والعوائد
أكد وهبة، خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عصام فريد، أن الوقف يمثل قيمة كبيرة وموردًا مهمًا يمكن توظيفه في دعم قطاعات الصحة والتعليم والثقافة، وفقًا لما نص عليه الدستور. وأشار إلى أن غياب الوضوح بشأن إدارة الأوقاف، إلى جانب إهمال بعض الأوقاف خلال فترات سابقة، قد يكون من أسباب تراجع إقبال المواطنين على الوقف.
أوضح رئيس الهيئة البرلمانية أن المواطنين يحتاجون إلى معرفة كيفية إدارة أصول الأوقاف، سواء القديمة أو الجديدة، وحجم العوائد وآليات استثمارها، مطالبًا بتقديم صورة واضحة وشفافة عن إدارة هذه الأصول، حتى يطمئن الراغبون في الوقف إلى أن أموالهم ستدار وفق شروط الواقفين وتحقق الأهداف المخصصة لها.
توجيه العوائد للقطاعات الدستورية
شدد على أهمية توجيه عوائد الأوقاف إلى القطاعات التي حددها الدستور، وعلى رأسها الصحة والتعليم والثقافة، مستشهدًا بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن تخصيص أوقاف لدعم القطاع الصحي، ولفت إلى أن الأوقاف التعليمية تمثل نموذجًا مهمًا لدعم المؤسسات التعليمية، مستشهدًا بوقف جامعة هارفارد الذي تبلغ قيمته عشرات المليارات من الدولارات.
القرار الوزاري وضرورة الاستعانة بالخبراء
تطرق وهبة إلى القرار الوزاري رقم 132 لسنة 2020، بشأن عدم إبرام أو تجديد عقود تخص هيئة الأوقاف إلا بالقيمة الفعلية، مؤكدًا ضرورة تحقيق التوازن في تقييم الأصول، بحيث لا تكون القيمة الإيجارية منخفضة بما يهدر حقوق الوقف، ولا مرتفعة بصورة تفوق قدرة المواطنين على السداد.
تساءل عن مدى الالتزام بالاستعانة بخبراء استثماريين من خارج هيئة الأوقاف في مجالس إدارتها، وفقًا لما ينظمه القانون، مؤكدًا أهمية وجود الخبرات المتخصصة لضمان الإدارة الاقتصادية والاستثمارية الرشيدة للأصول الوقفية وتعظيم عوائدها.
