أعلنت الشرطة البريطانية توقيف 25 شخصاً من المتضامنين مع حركة "فلسطين أكشن" أمام المحكمة العليا في لندن، قبيل جلسة استماع مخصصة للطعن في قرار حظر المنظمة.
خلفية الحظر والحكم القضائي
كانت وزارة الداخلية البريطانية قد حظرت الحركة في الخامس من يوليو 2025، معتبرة استهدافها لمصانع الأسلحة الإسرائيلية، وعلى رأسها شركة "إلبيت سيستمز"، نشاطاً إرهابياً. وخلال الأشهر الثمانية الماضية، واجه الداعمون للحركة عقوبات تصل إلى السجن 14 عاماً لمجرد حمل لافتات مؤيدة لها.
في قرار وصفه مراقبون بأنه "انتصار لحرية التعبير"، قضت المحكمة العليا في لندن بعدم قانونية الإجراءات التي استهدفت فرض حظر شامل أو تصنيف الحركة كمنظمة إرهابية أو إجرامية محظورة. وشددت المحكمة على أن أساليب "الاحتجاج المباشر" التي تتبعها الحركة، رغم تضمنها أحياناً أضراراً مادية، لا تخرجها عن نطاق الحماية التي يكفلها "قانون حقوق الإنسان" البريطاني فيما يخص حرية الرأي والتعبير.
حيثيات القرار وآثاره
اعتبر القضاء أن محاولة وسم الحركة بـ"الإرهاب" تفتقر إلى الأسانيد القانونية الكافية، وأن أنشطتها تندرج تحت بند "العصيان المدني" الذي يهدف للتأثير السياسي وليس ترهيب المدنيين. وتسبب القرار في مراجعة العديد من القضايا المرفوعة ضد أعضاء الحركة بتهم "التآمر للقيام بتخريب جنائي"، حيث رأت المحكمة أن الدوافع الأخلاقية والإنسانية المتعلقة بمنع جرائم الحرب في غزة يجب أن تُؤخذ في الاعتبار عند تقدير العقوبات.
رد فعل الحركة
وصفت "هدى عموري"، المؤسسة المشاركة للحركة، الحكم بأنه "انتصار تاريخي لفلسطين وللحريات في بريطانيا"، مشيرة إلى أن المعركة القضائية الشرسة التي خاضتها انتهت بإسقاط الحظر.
