اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وأحمد كجوك وزير المالية، لاستعراض أبرز مؤشرات الأداء المالي والاقتصادي، وجهود مواجهة التحديات الجيوسياسية.
سياسات مالية تستهدف النمو وخفض الدين
أوضح وزير المالية أن السياسات المالية للحكومة تستهدف بالأساس تحفيز النمو الاقتصادي، وخفض معدلات الدين، وتعزيز الحماية الاجتماعية، مع العمل على جذب المزيد من الاستثمارات عبر التسهيلات الضريبية والعقارية والجمركية. وأشار إلى التوسع في الحلول التمويلية المبتكرة وتنويع أدوات التمويل لتوفير بيئة أكثر جذبًا للاستثمار الخاص وتحقيق نمو مستدام.
مستهدفات الإصلاح ودعم القطاع الخاص
أكد الرئيس ضرورة المضي في تحقيق مستهدفات الإصلاح الاقتصادي مع الالتزام بجداول زمنية دقيقة ومؤشرات واضحة لقياس الأداء الحكومي. وتابع الموقف التنفيذي لمبادرات التمويل ذات العائد المنخفض للقطاع الخاص، التي تهدف لدعم دوره في قطاعات الاستثمار والتشغيل. ونوه الوزير إلى استهداف جذب مستثمرين للسندات طويلة الأجل، وأن مبادلة جزء من الديون بالأصول الجيدة تخفف الأعباء التمويلية وتوجه الموارد لأولويات التنمية.
توظيف فوائض الجهات الحكومية لتقليل الاقتراض
استعرض الاجتماع نتائج دراسة توجيه فوائض وأموال جهات الدولة للاستثمار في الأوراق المالية الحكومية. وأشار أحمد كجوك إلى أن هذا التوجه يسهم مباشرة في تقليص حاجة الموازنة للاقتراض المحلي والخارجي، ويخفض الاعتماد على أدوات الدين مرتفعة التكلفة. ولفت إلى أن الحفاظ على الفوائض المالية يدفع مسار خفض الدين والعجز كأولوية ملحة، مما يتيح حيزًا ماليًا أكبر لتوجيه الموارد نحو الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية.
