ملفات إبستين: وثائق سرية وملايين الصفحات المفقودة تثير التساؤلات

كشفت تحليلات أجرتها شبكة «سي بي إس نيوز» عن مؤشرات لوجود مواد مصنفة سرية وفجوات كبيرة في سجلات قضية جيفري إبستين، ما أعاد فتح باب التساؤلات حول حجم المعلومات التي لا تزال خارج متناول الرأي العام، رغم نشر وزارة العدل الأمريكية أكثر من ثلاثة ملايين صفحة من أصل نحو ستة ملايين صفحة جمعتها.

مواد مصنفة سرية في قوائم التسليم

أظهرت قائمة مؤرخة في 25 مارس 2025 تسليم 16 صندوقاً من الوثائق إلى مكتب نائب النائب العام، تتضمن إشارات إلى مواد مصنفة سرية وقرصين مدمجين يحتويان على معلومات خاضعة للتصنيف. في التاريخ نفسه، أشارت رسالة إلكترونية إلى ثلاث وثائق لا تزال سرية، دون توضيح طبيعتها أو علاقتها بقائمة التسليم. وتؤكد وزارة العدل أنها لم تحجب وثائق لاعتبارات الأمن القومي أو السياسة الخارجية، غير أن وجود هذه الإشارات يترك تساؤلات حول نطاق المواد المستبعدة وأساس عمليات المراجعة.

فجوات في السجلات المالية

رصد تحليل أرقام الصفحات (نظام «بيتس») فجوات في أقسام السجلات المالية، منها غياب 66 صورة ضمن مجموعة تضم نحو 4500 صورة لشيكات، شملت حالات لم يظهر فيها أحد وجهي الشيك وأخرى غاب فيها الوجهان معاً. وقالت المدعية الفيدرالية السابقة باربرا ماكوايد إن السجلات المالية لم تكن ضمن فئات المواد المسموح بإزالتها، ما يثير تساؤلات حول مصير الوثائق الغائبة وما إذا كان غيابها مرتبطاً بطريقة التنظيم أو الاستبعاد أثناء المراجعة.

ملايين الصفحات الغائبة في المراسلات الإلكترونية

أظهرت مقارنة تسلسلين رقميين في قسم المراسلات الإلكترونية فجوات تعادل نحو 1.2 مليون صفحة. ولا تكشف الأرقام وحدها محتوى الصفحات الغائبة، فقد يرتبط جزء منها باستبعاد الرسائل المكررة وفق تعليمات وزارة العدل، غير أن التحليل أشار إلى استمرار وجود نسخ مكررة في الملفات المنشورة واحتمال وقوع أخطاء أثناء المعالجة، ما يطرح تساؤلات حول اتساق الإجراءات المتبعة.

أخطاء سابقة تزيد الضغوط على وزارة العدل

تأتي هذه التطورات في وقت تواجه فيه الوزارة تساؤلات حول الشفافية، بعد إقرارها بوقوع أخطاء سابقة في النشر، منها حذف صورة لوزير التجارة هوارد لوتنيك التُقطت خلال زيارة لجزيرة إبستين عام 2012 قبل إعادة نشرها لاحقاً. ولم ترد الوزارة على استفسارات «سي بي إس نيوز» الأخيرة، فيما تتمسك بأنها نشرت جميع الوثائق التي يلزمها القانون بالكشف عنها، وتجري دعوى قضائية للمطالبة بالكشف عن ملفات إضافية وتعيين خبير قضائي مستقل للمراجعة.

هل تكشف الفجوات عن معلومات محجوبة؟

على الرغم من أهمية المؤشرات، فإنها لا تكفي وحدها لإثبات تعمد إخفاء معلومات، فالفجوات قد تنتج عن حذف النسخ المتكررة أو استبعاد مواد غير مشمولة بالنشر أو أخطاء تقنية وإدارية. غير أن تعدد المؤشرات وامتدادها إلى سجلات مالية ومراسلات إلكترونية ومواد سرية يعيد التركيز على ضرورة تقديم تفسير واضح ومنهجي لآليات المراجعة، مع تحديد الوثائق المستبعدة وأسباب عدم نشرها في الحدود التي يسمح بها القانون.