حدد القانون رقم 164 لسنة 2025 جدولا زمنيا لإنهاء العلاقة الإيجارية القديمة في مصر، مع فترات انتقالية تختلف بين الوحدات السكنية وغير السكنية. بدأ العمل بالقانون في 5 أغسطس 2025، ووضع مواعيد نهائية ملزمة لانتهاء العقود بقوة القانون.
موعد انتهاء العقود السكنية
تنتهي عقود إيجار الوحدات السكنية الخاضعة لأحكام القانون بعد مرور 7 سنوات من تاريخ العمل به، ليكون الموعد النهائي في 5 أغسطس 2032، ما لم يتفق المالك والمستأجر على إنهاء العلاقة الإيجارية قبل ذلك التاريخ.
موعد انتهاء العقود التجارية وغير السكنية
بالنسبة للوحدات المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكن، ومنها المحال التجارية والأنشطة المختلفة، حدد القانون مدة انتقالية قدرها 5 سنوات، ليكون الموعد النهائي لانتهاء هذه العقود في 5 أغسطس 2030، ما لم يتم الاتفاق على إنهائها قبل ذلك.
حالات الإخلاء قبل انتهاء المدة القانونية
نص القانون على حالات يجوز فيها إلزام المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار بإخلاء الوحدة قبل انتهاء الفترة الانتقالية، أبرزها ترك الوحدة مغلقة لمدة تزيد على سنة دون مبرر، أو امتلاك المستأجر وحدة أخرى سكنية أو غير سكنية قابلة للاستخدام في الغرض نفسه المؤجرة من أجله الوحدة الأصلية. وفي حالة امتناع المستأجر عن الإخلاء، يحق للمالك اللجوء إلى قاضي الأمور الوقتية لطلب إصدار أمر بالإخلاء وفقا للإجراءات القانونية.
لا تجديد تلقائي للعقد القديم
لا يمنح القانون المستأجر حقا تلقائيا في تجديد العقد القديم بعد انتهاء المدة الانتقالية، لكن يمكن للمالك والمستأجر الاتفاق على تحرير عقد جديد بشروط وقيمة إيجارية ومدة يتم الاتفاق عليها بين الطرفين. كما أن انتهاء المدة القانونية لا يعني جواز طرد المستأجر بالقوة أو دون اتباع الإجراءات القانونية.
مد فترة التقديم على السكن البديل
وافق مجلس الوزراء على مد فترة تقديم طلبات الحصول على وحدات بديلة للمواطنين المخاطبين بقانون الإيجار القديم لمدة 3 أشهر إضافية، لتنتهي في 12 يناير 2027 بدلا من 12 أكتوبر 2026، لإتاحة الفرصة أمام المستأجرين المستحقين للتقدم للحصول على وحدات سكنية أو غير سكنية بديلة من الدولة وفقا للضوابط والشروط المقررة.
