نظمت وزارة التضامن الاجتماعي اللقاء التشاوري الأول بعنوان "نحو رؤية وطنية متكاملة لتنمية الطفل المصري وحمايته من الميلاد حتى 18 عامًا"، تحت رعاية الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، وبحضور عدد كبير من المسؤولين وممثلي الجهات الحكومية والمنظمات الدولية.
مشاركة واسعة لوزارات ومنظمات دولية
حضر اللقاء المهندسة مرجريت صاروفيم نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتورة عبلة الألفي نائبة وزير الصحة والسكان، والدكتور وائل عبد الرازق أمين عام المجلس القومي للطفولة والأمومة، والأستاذة دينا الصيرفي مساعدة وزيرة التضامن للتعاون الدولي، ورندة فارس مستشارة الوزيرة لشؤون صحة وتنمية الأسرة والمرأة والطفل، والدكتورة دينا عبد الوهاب استشارية الوزارة للطفولة المبكرة، وحنان مصطفى رئيس الإدارة المركزية لشؤون الأسرة والمرأة. كما شارك ممثلون عن وزارات التعليم العالي، والمالية، والشباب والرياضة، والتخطيط، والاتصالات، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ومعهد التخطيط القومي، إلى جانب مؤسسات المجتمع المدني والشركاء الدوليين ومن بينهم المجلس العربي للطفولة والتنمية، واليونيسف، وهيئة التعاون الدولي اليابانية (جايكا)، والبنك الدولي، وبرنامج الأغذية العالمي، والوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ)، ومؤسسة ساويرس للتنمية، والمجلس القومي للطفولة والأمومة، والمجلس الأعلى للثقافة.
هدف اللقاء: بناء الإنسان المصري والاستثمار في الأجيال
يأتي اللقاء تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بوضع تصور لرؤية موحدة لتنسيق الجهود في ملف الطفولة من الميلاد إلى 18 عامًا، باعتباره ركيزة أساسية لبناء الإنسان المصري والاستثمار في الأجيال القادمة. ويهدف إلى طرح رؤية وطنية مشتركة تجمع مختلف الجهات المعنية، وتعزز التنسيق وتكامل الأدوار والمسؤوليات المؤسسية، وتضمن التكامل بين السياسات والبرامج والخدمات المقدمة للأطفال انطلاقًا من احتياجاتهم في مختلف المراحل العمرية.
نائبة الوزيرة تؤكد على رؤية موحدة ومشروع قومي متكامل
أكدت المهندسة مرجريت صاروفيم على أهمية بلورة رؤية وطنية موحدة ومشروع قومي متكامل للطفل المصري، تتضافر في إطاره جهود مختلف الجهات المعنية، بما يسهم في تعزيز كفاءة التدخلات والخدمات المقدمة للأطفال، وإعداد أجيال واعية وقادرة على المشاركة في بناء المستقبل. وأشارت إلى أن تعدد الجهات والمبادرات والبرامج يستدعي تعزيز التنسيق والتكامل المؤسسي، وإعداد رؤية تشاركية واضحة تتضمن خطوات تنفيذية محددة مع دراسة التحديات المحتملة. وأضافت أن الرؤية ينبغي أن تغطي مختلف مراحل نمو الطفل، وتنطلق من تحديد نواتج النمو والتعلم والمهارات المستهدفة في كل مرحلة، لتوفير إطار متكامل يربط بين مسارات الرعاية والحماية والتنمية.
تكامل الجهود الوطنية وتجنب الازدواجية
خلال اللقاء، استعرض ممثلو الجهات الحكومية والمنظمات الدولية رؤاهم بشأن الحاجة إلى رؤية وطنية متكاملة، وأبرز التحديات والفجوات القائمة، والأهداف والملامح المقترحة، والآليات اللازمة لإعدادها وتنفيذها. وأكدت صاروفيم أن مسؤولية تنمية الطفل وحمايته تتطلب تضافر جهود جميع الوزارات والجهات المعنية ومؤسسات المجتمع المدني والشركاء الدوليين، في إطار رؤية مشتركة تضمن تكامل الأدوار وتجنب التعارض والازدواجية وتكرار الجهود. وشددت على أن تكون الرؤية واضحة ومحددة وقابلة للتنفيذ والقياس، ومستندة إلى أهداف ومؤشرات أداء وأطر زمنية واضحة.
توصيات بخارطة طريق لإعداد الرؤية الوطنية
في ختام المناقشات، استعرضت رندة فارس أبرز التوصيات التي أسفرت عنها مداخلات الجهات المشاركة، وفي مقدمتها توافق الجميع حول أهمية إعداد رؤية وطنية موحدة ومتكاملة تقوم على تكامل الأدوار مع الحفاظ على الاختصاصات القانونية والمؤسسية. تضمنت الخطوات المقترحة إجراء تقييم شامل للوضع الراهن بحصر السياسات والاستراتيجيات والبرامج القائمة، وتقييم الخدمات ومدى تغطيتها للمراحل العمرية، وتحديد الفجوات الجغرافية والنوعية والمؤسسية والتشريعية. كما دعت إلى وضع إطار استراتيجي يحدد الأولويات الوطنية والنتائج التنموية المستهدفة لكل مرحلة مدعومة بمؤشرات واضحة وخط أساس وطني للمتابعة، وتطوير منظومة متكاملة للبيانات والرصد تدعم التخطيط القائم على الأدلة، وربط أولويات الرؤية بالتخطيط والموازنة العامة لرفع كفاءة الإنفاق، مع الاستفادة من التجارب الدولية والإقليمية الناجحة.
