شاركت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، في فعاليات إطلاق استراتيجية هيئة تنمية الصعيد وخطتها التنفيذية متوسطة الأجل، التي أعدها معهد التخطيط القومي بالتعاون مع الهيئة. تهدف الاستراتيجية إلى وضع رؤية متكاملة للإسراع بوتيرة التنمية الشاملة والمستدامة بمحافظات صعيد مصر، بما يتوافق مع الأطر التشريعية والخطط الاستراتيجية القومية.
مقومات اقتصادية وفرص استثمارية واعدة
أكدت وزيرة التنمية المحلية والبيئة أن محافظات الصعيد تتمتع بمقومات اقتصادية وفرص استثمارية واعدة، حرصت الحكومة المصرية على تعظيم الاستفادة منها منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي، بما ينعكس مباشرة على المجتمعات المحلية ويحسن مستوى معيشة المواطنين ويوفر فرص العمل.
أوضحت الوزيرة أن التنمية الحقيقية تبدأ من التخطيط السليم المبني على دراسة الاحتياجات الواقعية وتحديد الأولويات وفقًا للمزايا التنافسية لكل محافظة، مشيرة إلى إطلاق استراتيجيات التنمية المحلية المتكاملة حتى عام 2030 ورؤى تنموية حتى عام 2040 لمحافظات الفيوم وبني سويف والأقصر وأسوان.
مشروعات تنموية جارية
تنفذ الوزارة حاليًا عددًا من المشروعات بالتعاون مع شركاء التنمية، منها التوسع في دعم التصنيع الزراعي وسلاسل قيمة الزيتون بالفيوم، والنباتات الطبية والعطرية ببني سويف، والربط بين القطاع السياحي والمنتجات والحرف المحلية بالأقصر، وتطوير سلاسل قيمة التمور والأنشطة الزراعية بأسوان.
رؤية تنموية متكاملة
أعرب الدكتور أشرف العربي، رئيس معهد التخطيط القومي، عن اعتزازه بالتعاون مع هيئة تنمية الصعيد، مؤكدًا أن الاستراتيجية تستند إلى رؤية تنموية متكاملة تستهدف تعزيز النمو الاقتصادي والارتقاء بجودة الحياة في إقليم الصعيد، من خلال تنشيط الاقتصاد المحلي وتحفيز الابتكار والاستثمار وريادة الأعمال ودعم المناطق الأكثر احتياجًا.
أكد العربي أهمية تعزيز التكامل المؤسسي وتوسيع الشراكات مع القطاع الخاص وشركاء التنمية، معربًا عن تطلع المعهد لمواصلة التعاون ودعم جهود تنفيذ الاستراتيجية ومتابعة نتائجها.
محافظات الصعيد العشر
استعرض اللواء مهندس عمرو عبد المنعم، رئيس هيئة تنمية الصعيد، خلفية إعداد الاستراتيجية وأهدافها، موضحًا أنها تستهدف محافظات الصعيد العشر التي تمثل نحو 70% من مساحة مصر ويقطنها قرابة 33 مليون نسمة. استند الإعداد إلى منهجية تشاركية وتشاورية تضمنت التنسيق مع قيادات الهيئة وفروعها والاستعانة بالخبراء وإشراك متخذي القرار بالمحافظات.
