تكثف إدارة نادي الزمالك تحركاتها خلال الأيام المقبلة لإنهاء الخلاف المالي مع جون إدوارد المدير الرياضي السابق للفريق، والتوصل إلى اتفاق نهائي بشأن المستحقات المتأخرة، في ظل رغبة مسؤولي القلعة البيضاء في إغلاق الملف وتجنب استمرار النزاع بين الطرفين.
مستحقات الإعلانات تشعل الأزمة
تتمحور الأزمة حول مطالب جون إدوارد بالحصول على مستحقاته المالية وفقًا لبنود التعاقد الذي جمعه بالنادي خلال فترة توليه منصب المدير الرياضي، والتي تتضمن نسبًا مالية مرتبطة بعقود الإعلانات التي جرى توفيرها للزمالك خلال فترة عمله. ويتمسك إدوارد بالحصول على حقوقه المتأخرة، خاصة النسب المستحقة له من الإعلانات التي جرى جلبها للنادي، مستندًا إلى بنود العقد المبرم مع إدارة الزمالك.
شرط جزائي بقيمة 500 ألف دولار
يمثل الشرط الجزائي أحد أبرز الملفات الشائكة في المفاوضات، بعدما بلغت قيمته 500 ألف دولار، وهو ما يعد عقبة أمام التوصل إلى اتفاق نهائي، خاصة في ظل رغبة مسؤولي الزمالك في تجنب سداد هذا المبلغ بالكامل. وتسعى إدارة النادي إلى الوصول لصيغة توافقية تنهي الخلاف المالي وتضمن تسوية الالتزامات القائمة دون تحميل خزينة الزمالك أعباء إضافية في ظل الظروف المالية التي يمر بها النادي.
ترقب لحسم الملفات العالقة
تترقب إدارة الزمالك ما ستسفر عنه المفاوضات خلال الأيام المقبلة، وسط محاولات لتقريب وجهات النظر والوصول إلى تسوية ترضي الطرفين وتنهي الأزمة بعيدًا عن التصعيد. وتأتي تحركات حسم أزمة جون إدوارد ضمن مساعي إدارة الزمالك لترتيب الأوضاع المالية والإدارية داخل النادي، والتفرغ للملفات الرياضية المتعلقة باستقرار فرق الكرة والألعاب المختلفة.
