سجلت أسعار الذهب ارتفاعًا ملحوظًا خلال تعاملات الاثنين 9 نوفمبر 2026، سواء على المستوى العالمي أو في السوق المصرية، حيث قفز سعر الجنيه الذهب محليًا إلى 50 ألف جنيه، مدعومًا بتراجع أسعار النفط وانخفاض الدولار الأمريكي، ما خفف من المخاوف التضخمية ومنح المعدن النفيس فرصة لاستعادة مكاسبه فوق مستوى 4100 دولار للأوقية.
أسعار الذهب في السوق المصرية
ارتفع جرام الذهب عيار 21 من 6225 جنيهًا في 8 نوفمبر إلى 6250 جنيهًا في 9 نوفمبر، بزيادة 25 جنيهًا. وسجل عيار 24 نحو 7143 جنيهًا، وعيار 18 نحو 5357 جنيهًا، بينما بلغ سعر الجنيه الذهب 50 ألف جنيه. وفي بيانات التداول المحلية، سجلت الأوقية نحو 4109 دولارات. جاء التحرك المحلي في ظل استقرار نسبي لسعر صرف الدولار أمام الجنيه، ما جعل حركة الأوقية العالمية العامل الأبرز في تفسير التغير المحدود بأسعار الذهب داخل السوق المصرية.
العوامل العالمية المؤثرة
صعدت الأوقية الفورية بنحو 1.4% لتصل إلى 4123.46 دولار، كما ارتفعت العقود الآجلة الأمريكية تسليم ديسمبر بنحو 1.4% إلى 4132.70 دولار. جاء التعافي العالمي بدعم من تراجع أسعار النفط، حيث انخفض خام برنت 1.5% إلى 96.91 دولار للبرميل، وخام غرب تكساس 1% إلى 89.85 دولار، بالتزامن مع مؤشرات تهدئة في الملف الأمريكي الإيراني. في المقابل، تراجع الدولار الأمريكي بعد ارتفاعه القوي عقب صدور بيانات الوظائف الأمريكية القوية، التي أظهرت إضافة 165 ألف وظيفة في أكتوبر مقابل توقعات 65 ألفًا، وتراجع البطالة إلى 4.1%، ما عزز رهانات رفع الفائدة في ديسمبر إلى نحو 81%.
تصريحات سعيد إمبابي
قال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة آي صاغة، إن الأسواق تشهد توازنًا بين عوامل متعارضة؛ فتراجع النفط والدولار يدعم الذهب، بينما تضغط قوة سوق العمل الأمريكية وارتفاع توقعات الفائدة على المعدن النفيس. وأشار إلى أن الأسواق تترقب بيانات التضخم الأمريكية (مؤشر أسعار المستهلكين الثلاثاء 10 نوفمبر، وأسعار المنتجين الجمعة) لتحديد مسار السياسة النقدية. وأكد أن ارتفاع الذهب محليًا جاء محدودًا بالتزامن مع التعافي العالمي، في ظل استقرار سعر الصرف، ما يجعل حركة الأوقية العالمية أكثر تأثيرًا في تحديد اتجاه الأسعار محليًا خلال الفترات القصيرة.
استقرار سعر صرف الدولار
استقر سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري عند مستويات تقارب 54.17 جنيه للشراء و54.27 جنيه للبيع في عدد من البنوك، من بينها البنك الأهلي المصري وبنك مصر والبنك التجاري الدولي. ويحد هذا الاستقرار من التقلبات الناتجة عن تغير قيمة الدولار محليًا، ويجعل تحركات الأوقية العالمية أكثر تأثيرًا في تحديد اتجاه أسعار الذهب داخل السوق المصرية.
الفجوة السعرية
أظهرت بيانات آي صاغة تسجيل الفجوة السعرية بين السعر المحلي والقيمة النظرية للذهب عند الإغلاق نحو سالب 10.3 جنيه، بما يعادل قرابة 0.16%. وتعني الفجوة السالبة أن السعر المحلي أعلى من القيمة النظرية المحسوبة وفق سعر الأوقية وسعر صرف الدولار، بينما تشير الفجوة الموجبة إلى أن السعر المحلي أقل من القيمة النظرية، وهو ما يكون في صالح المشتري والمستهلك.
تطورات جيوسياسية وطلب البنوك المركزية
ساهمت التصريحات الأمريكية بشأن تراجع احتمالات شن هجمات جديدة على إيران في تهدئة بعض المخاوف المرتبطة بأسواق الطاقة، لكن استمرار المخاطر الأمنية في منطقة الخليج ومضيق هرمز يبقي التطورات الجيوسياسية ضمن العوامل المؤثرة في تحركات الذهب عبر مساري الملاذ الآمن وأسعار الطاقة. وعلى صعيد الطلب الرسمي، زاد بنك الشعب الصيني احتياطياته من الذهب خلال أكتوبر، لتستمر سلسلة مشترياته المتتالية لمدة عامين، وبلغ صافي مشتريات القطاع الرسمي 321 طنًا خلال الربع الثالث، وهي أعلى وتيرة منذ نهاية 2024. في المقابل، خفض مجلس الذهب العالمي توقعاته لنمو الاستثمار الكلي في الذهب خلال العام الجاري إلى 200 طن متري مقارنة بـ 400 طن سابقًا، مما يعكس تراجع شهية المستثمرين تجاه حيازة السبائك والعملات الذهبية.
توقعات الفترة المقبلة
ترجح قراءة منصة آي صاغة استمرار تحركات الذهب في نطاق متذبذب مع ميل صاعد محدود، بدعم من تراجع الدولار وانخفاض أسعار النفط واستمرار المخاطر الجيوسياسية، مقابل ضغوط قوة سوق العمل الأمريكية وارتفاع توقعات زيادة الفائدة في ديسمبر. وتظل قدرة المعدن على الحفاظ على مستوياته أعلى 4100 دولار مرهونة بتطورات بيانات التضخم الأمريكية واتجاهات السياسة النقدية، ومدى استمرار تراجع الدولار وأسعار الطاقة.
