اتفق خبراء في سوق المال على أن توقيت طرح شركة مصر لتأمينات الحياة بالبورصة المصرية خلال ديسمبر المقبل يعد مناسبًا، رغم التحديات التي شهدتها السوق مؤخرًا من ضغوط على السيولة وتوترات جيوسياسية. وأشاروا إلى أن الفترة المتبقية حتى موعد الطرح قد تمنح السوق فرصة لاستعادة جزء من نشاطها وسيولتها، مع أهمية هدوء التوترات الإقليمية لدعم نجاح الاكتتاب.
شهر ونصف أمام البورصة لاستعادة السيولة قبل الطرح
قال حسام الغايش، خبير أسواق المال ودراسات الجدوى الاقتصادية، إن هناك فترة زمنية تصل إلى نحو شهر ونصف قبل تنفيذ الطرح، بما يمنح السوق فرصة لاستعادة جزء من السيولة التي تأثرت خلال الفترة الماضية نتيجة تزامن عدد من الطروحات والاكتتابات، ومن بينها طرح بنك القاهرة. وأضاف أن الفترة المقبلة قد تكون مناسبة لاستعادة حيوية البورصة، خاصة مع استيعاب السوق للطروحات السابقة، مشيرًا إلى أن نجاح الطرح يرتبط أيضًا بتطورات الأوضاع الجيوسياسية والإقليمية.
هدوء التوترات الإقليمية يدعم فرص نجاح الاكتتاب
أكد مصطفي شفيع، رئيس قسم البحوث بشركة أسطول القابضة، أن توقيت الطرح خلال النصف الأول من ديسمبر مناسب ولا يستدعي التأجيل لفترة أطول. وأوضح أن هدوء التوترات الجيوسياسية والإقليمية خلال الفترة المقبلة سيكون عاملًا إيجابيًا لدعم نجاح الطرح، لافتًا إلى أن استقرار الأوضاع وقت التنفيذ قد يسهم في تحسين أداء السوق وزيادة فرص نجاحه.
ارتباطات صندوق النقد والمستثمرين تحسم موعد الطرح
قالت حنان رمسيس، عضو مجلس إدارة الحرية لتداول الأوراق المالية، إن توقيت الطرح لا يرتبط بأداء السوق أو اتجاه مؤشراته، وإنما بالجدول الزمني المحدد لبرنامج الطروحات الحكومية والالتزامات المتفق عليها مع صندوق النقد الدولي. وأوضحت أن الدولة مطالبة بالالتزام بالمواعيد المحددة للطروحات، خاصة في ظل وجود صناديق استثمار عربية وأجنبية تتابع البرنامج، مشيرة إلى أن تأجيل الطروحات قد يؤثر سلبًا على ثقة المستثمرين والتزامات الدولة تجاه المؤسسات الدولية.
كان هاشم السيد، رئيس وحدة الشركات المملوكة للدولة، قد صرح خلال لقائه مع قناة "إكسترا نيوز" بأن طرح شركة مصر لتأمينات الحياة بالبورصة المصرية مستهدف تنفيذه قبل منتصف ديسمبر المقبل، موضحًا أن التنسيق يجري حاليًا مع الصندوق السيادي لاعتماد القيمة العادلة لأسهم الشركة تمهيدًا لإتمام إجراءات الطرح. وكانت الهيئة العامة للرقابة المالية قد وافقت على قرار الشركة بتجزئة القيمة الاسمية للسهم من 10 جنيهات إلى جنيه واحد، ليرتفع عدد الأسهم المصدرة من 500 مليون إلى 5 مليارات سهم، مع بقاء رأس مال الشركة البالغ 5 مليارات جنيه دون تغيير.
