أعلنت الحكومة اليابانية أنها تدرس تقديم مساعدات مالية للمحكمة الجنائية الدولية، في خطوة تأتي وسط العقوبات التي فرضتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على المحكمة ومسؤوليها بسبب تحقيقاتها وقراراتها القضائية.
تنسيق مع رئيسة المحكمة توموكو أكاني
قال كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني، مينورو كيهارا، إن طوكيو تبحث اتخاذ تدابير مالية محتملة لدعم المحكمة، بالتنسيق مع رئيستها توموكو أكاني، وهي مواطنة يابانية، إلى جانب التشاور مع دول أخرى بشأن هذا الدعم.
التزام بدعم القانون الدولي
أكد كيهارا، خلال مؤتمر صحفي، التزام بلاده بدعم المحكمة الجنائية الدولية والقانون الدولي، مشيرًا إلى استمرار المشاورات بشأن سبل تقديم الدعم المالي للمؤسسة القضائية الدولية.
خلفية العقوبات الأمريكية
يأتي التحرك الياباني بعد انتقاد رئيسة المحكمة توموكو أكاني، خلال تقريرها السنوي أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، العقوبات الأمريكية، محذرة من أنها تهدد استقلال القضاء وقدرة المحكمة على أداء مهامها. وكانت إدارة ترامب قد فرضت عقوبات على المحكمة في التاسع من أكتوبر، شملت قضاة ومدعين عامين من بينهم أكاني، على خلفية معارضة واشنطن تحقيقات المحكمة التي تشمل الولايات المتحدة، وإصدار أوامر اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت بتهم جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة.
مكانة اليابان المالية في المحكمة
تعد اليابان من أبرز المساهمين ماليًا في المحكمة الجنائية الدولية التي تتخذ من لاهاي الهولندية مقرًا لها، وتواصل طوكيو دعمها للمؤسسة رغم تحالفها الأمني الوثيق مع واشنطن، ما يضع تحركها المرتقب في دائرة الاهتمام الدولي.
