أعلن البنك المركزي المصري إطلاق الإصدار الثاني (V2.0) من الإطار التنظيمي للأمن السيبراني للقطاع المصرفي والمالي، متضمنًا 38 معيارًا لتعزيز قدرات البنوك والمؤسسات المالية على مواجهة التهديدات الإلكترونية المتطورة.
تحول في منهجية الرقابة
أوضح طارق الخولي، نائب محافظ البنك المركزي، خلال مؤتمر «Cairo ICT 2026»، أن الإصدار الجديد يمثل تحولًا نوعيًا في فلسفة الرقابة، بالانتقال من التقييم التقليدي إلى نموذج ديناميكي متعدد المراحل يعتمد على المخاطر الفعلية ويربط الضوابط الرقابية بمحركات المخاطر، لضمان توجيه استثمارات الأمن السيبراني بكفاءة.
38 معيارًا لقياس الجاهزية
ارتفع عدد المعايير من 5 في الإصدار الأول إلى 38 معيارًا في الإصدار الثاني، بما يعكس تطور المتطلبات الرقابية واتساع نطاق تقييم المخاطر، وتهدف المنظومة إلى قياس قدرة المؤسسات على الوقاية من الهجمات والتعامل معها واحتوائها، مع مراعاة التباين في أحجام المؤسسات وطبيعة أعمالها.
تدريبات محاكاة للهجمات دون تكلفة
أعلن البنك المركزي توفير تدريبات متقدمة لمحاكاة الهجمات السيبرانية (Mock) من خلال فرق متخصصة، تكون متاحة للعاملين في إدارات أمن المعلومات داخل مقر البنك المركزي دون تحميل البنوك أي تكاليف إضافية.
فترة سماح قبل الرقابة الميدانية
سيصاحب تطبيق الإطار الجديد تحديد فترة سماح (Grace Period) بالتنسيق مع البنوك، على أن تبدأ بعدها أعمال الرقابة الميدانية لمتابعة الالتزام، بهدف مساعدة البنوك على التطبيق السليم ومنح فرصة للإجراءات التصحيحية قبل أي جزاءات.
ركيزة للاستقرار والتحول الرقمي
أكد الخولي أن حماية الفضاء السيبراني أصبحت ركيزة أساسية لاستدامة الاستقرار المصرفي وشرطًا ضروريًا لمواصلة التحول الرقمي وتبني الابتكار، خاصة مع التوسع في تراخيص البنوك الرقمية.
