كشف الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، خلال جلسة عامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عصام فريد، عن تعرضه لحملات هجوم واتهامات بسبب سعيه للحفاظ على أموال الوقف وحماية أصولها من التعديات، مؤكدًا أن هذه الأموال أمانة في عنقه لن يفرط في جنيه واحد منها، مع مراعاة الظروف الاقتصادية للمواطنين وعدم الإضرار بالمزارعين.
أصول الوقف تقترب من 3 تريليونات جنيه والعائد المستهدف 12%
أوضح الوزير أن أصول هيئة الأوقاف تقدر بنحو ثلاثة تريليونات جنيه، وهو رقم يحتاج لمزيد من التدقيق، بينما لا يتجاوز العائد الاستثماري الحالي 2.5%، مستهدفًا رفعه إلى ما بين 10% و12% عبر إعادة النظر في أساليب الإدارة والاستثمار. وأشار إلى فجوة كبيرة في القيم الإيجارية للأراضي الزراعية، حيث تصل الإيجارات في المناطق المحيطة إلى 45 ألف جنيه للفدان، بينما تؤجرها الهيئة بنحو 15 ألف جنيه فقط، داعيًا لتحقيق التوازن بين حقوق الوقف وعدم الإضرار بالمزارعين.
آلية لتملك المزارعين الأراضي الأقل من 3 أفدنة
طرح الأزهري آلية لاستبدال الأراضي الزراعية التي تقل مساحتها عن ثلاثة أفدنة، تتدخل فيها جهة تمويلية لسداد قيمة الهيئة نقدًا، ويسدد المزارع المبلغ بأقساط ميسرة، بما يتيح له تملك الأرض ويحفظ حقوق الوقف. وأكد التوصل لتفاهمات نهائية مع بعض الجهات منها البنك الزراعي المصري، وجارٍ استكمال تفاصيل فنية مع جهات أخرى.
تسريع حصر الأصول: من 6 أشهر إلى 6 أيام
استعرض الوزير تحديات حصر وتوثيق الأصول الوقفية، حيث كانت المكاتبات بين الجهات تستغرق نحو ستة أشهر. وبالتنسيق مع الدكتورة هالة السعيد، مستشارة رئيس الجمهورية، عُقدت اجتماعات موسعة ضمت هيئة الأوقاف والشهر العقاري وهيئة المساحة والمساحة العسكرية ووزارة الداخلية، بهدف اختصار الدورة المستندية إلى ستة أيام. ونجحت الجهود في استيفاء 27 ألفًا و846 وثيقة من إجمالي 28 ألفًا و334 وثيقة، ولم يتبق سوى 488 وثيقة.
إزالة 12 ألف حالة تعدٍ من أصل 16 ألفًا
كشف الأزهري عن وجود نحو 16 ألف حالة تعدٍ على أراضي الأوقاف، مؤكدًا نجاح الوزارة بالتنسيق مع وزارة الداخلية في إزالة التعديات عن نحو 12 ألف قطعة أرض، في إطار استرداد حقوق الوقف وإعادة طرح الأراضي للاستثمار وفق دراسات جدوى شفافة.
وقف مصطفى عبد المنان: 355 ألف فدان وتعويض عادل
تطرق الوزير لملف وقف مصطفى عبد المنان البالغ مساحته نحو 355 ألف فدان عبر ثلاث محافظات، موضحًا استخراج حجة الوقف من النيابة العامة وإيداعها بدار الكتب والوثائق. وأشار إلى أن 80% من المساحة تستخدم لمؤسسات دولة (مدارس، مصانع، موانئ، مساكن)، مؤكدًا عدم المطالبة بإخلاء المنشآت بل إثبات حق الوقف والحصول على تعويض عادل من الدولة. ورد على ادعاءات بأن المساحة تمثل 7% من مصر، مؤكدًا أنها لا تتجاوز 0.14% من إجمالي 248 مليون فدان.
تطوير الخطاب الديني: تدريب بالأكاديمية العسكرية وبرامج نوعية
في ملف تطوير الخطاب الديني، أوضح الوزير الدفع بالأجيال الجديدة للتدريب بالأكاديمية العسكرية لمدة ستة أشهر (دفعة الشيخ حسن العطار: يناير-يونيو 2026)، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي. وأطلق برنامجًا قياديًا يمتد لعامين للأئمة الحاصلين على الدكتوراه، اجتاز منه ستة أشهر، بالتعاون مع الأكاديمية العسكرية ولجنة من كبار علماء الأزهر ودار الإفتاء. ونفذت الوزارة 70 دورة تدريبية مع 24 جامعة استفاد منها 3700 إمام، بجانب برامج مع وزارات الصحة والثقافة والشباب والبيئة والخارجية والداخلية والرقابة الإدارية والمعهد القومي للحوكمة وكلية الدفاع الوطني وجمعية مصر الخير. ودربت 31 مفتش حوكمة مع النيابة العامة، وأطلقت عشر وحدات تدريبية بالقاهرة الكبرى والقليوبية ببرامج تصل 100 ساعة. كما نظمت دورات دولية استضافت مشاركين من الفلبين وماليزيا ودول أخرى.
34 ألف إمام و36 ألف خطيب مكافأة و20 ألف متطوع
أوضح الأزهري أن الوزارة تضم نحو 34 ألف إمام، و36 ألف خطيب مكافأة (اعتمد مؤخرًا 10 آلاف منهم من 20 ألف متقدم)، ونحو 20 ألف خطيب متطوع من أساتذة الأزهر والمعاهد والأئمة المحالين للمعاش. واعترف باستمرار عجز في الأرقام، مؤكدًا العمل على تقليصه عبر توفير درجات مالية واعتماد خطباء جدد وتأهيلهم.
مساهمات تنموية: 100 مليون لسكن كريم و75 مليون للمدارس
استعرض الوزير مساهمات الأوقاف التنموية، منها: 150 ألف جنيه لصندوق التكافل المركزي (إضافة لـ 750 ألف سابقة)، 100 مليون جنيه لصندوق استثماري للتعمير، 75 مليونًا لبناء المدارس مع هيئة الأبنية التعليمية، 100 مليون لمبادرة سكن كريم، 70 مليونًا لصندوق إعانة العاملين، 30 مليونًا مع التضامن الاجتماعي لألف شقة للأسر الأولى بالرعاية، 25 مليونًا للمرأة المعيلة مع المجلس القومي للمرأة، و250 مليونًا قروضًا حسنة للعاملين بالجهاز الإداري. وأكد توجه الوزارة لتطوير الوقف المعاصر عبر تحويل عوائد إلى استثمارات وأسهم تدعم التعليم والخدمات المجتمعية.
