أعلنت الولايات المتحدة ومصر عن توقيع أول اتفاقية ثنائية للأهداف الاستراتيجية، تهدف إلى تعزيز الرخاء المشترك بين البلدين، وذلك خلال مراسم أقيمت بمقر وزارة الخارجية المصرية.
تفاصيل الاتفاقية والتمويل
تخصص الاتفاقية تمويلًا أمريكيًا بقيمة 125 مليون دولار لتوسيع الفرص أمام الشركات الأمريكية في مصر، ودفع نمو القطاع الخاص في البلدين. وشهد التوقيع وزير المالية أحمد كجوك، ووزير التموين والتجارة الداخلية شريف فاروق، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي عبد العزيز قنصوة.
تصريحات المسؤولين
قال القائم بأعمال السفير الأمريكي روبرت سيلفرمان إن الاتفاقية ستسهم في تحقيق نمو اقتصادي كبير في مصر، وتوسيع الفرص للشركات الأمريكية في قطاعات تشمل التنمية الزراعية، والأمن الغذائي، والتعليم، والصحة، والذكاء الفائق، والأمن المائي، وتنمية القوى العاملة. ومن جانبها، أكدت نائبة وزير الخارجية للتعاون الدولي الدكتورة سمر الأهدل أن العلاقات ستواصل تطورها في إطار هذه الاتفاقية، معربة عن تطلعها لمواصلة الجهود المشتركة لتعزيز الشراكة.
أهمية استراتيجية
تُعد هذه أول اتفاقية للأهداف الاستراتيجية بين البلدين، وتعكس قوة الشراكة الثنائية. وبموجبها، ستعمل الولايات المتحدة ومصر على الاستفادة من المزايا الاقتصادية الاستراتيجية لمصر، بما في ذلك موقعها الجغرافي، وقوتها العاملة، وأسواقها المتنامية، لتعزيز التحديث الاقتصادي ودعم القطاع الخاص، وضمان كفاءة برامج المساعدات الأمريكية.
