عُقدت في العاصمة الأردنية عمّان، الأربعاء، أولى جلسات محاكمة المتهمين في قضية الهجوم المسلح على كنيسة القديس جاورجيوس في قرية حمود بمحافظة الكرك، وذلك بعد يوم واحد من إحالة النائب العام لمحكمة أمن الدولة ملف القضية إلى المحكمة، وإسناد 7 تهم رئيسية ذات صلة بالإرهاب إلى المتهمين.
تفاصيل الجلسة الأولى
قال محامي أهالي الضحايا، عامر الهلسة، في تصريح مقتضب، إن الجلسة الأولى اتسمت "بالشفافية والهدوء"، دون أن يفصح عن تفاصيل ما جرى خلالها. وتحظى قضية الهجوم المسلح على كنيسة قرية حمود باهتمام واسع في الأردن والعالم، إذ وقع الهجوم في 23 أكتوبر الماضي، ونفذه 3 مسلحين، ووصفته السلطات الأردنية بأنه "عمل إرهابي".
ضحايا الهجوم والتهم المسندة
أسفر الهجوم عن مقتل 9 أشخاص وإصابة آخرين، جميعهم من عشيرة الهلسة، إحدى أكبر العشائر المسيحية في محافظة الكرك. وشملت التهم المسندة إلى المتهمين، وفقاً لما أعلنه النائب العام للمحكمة، القيام بأعمال إرهابية أفضت إلى موت إنسان بالاشتراك، مكررة تسع مرات، والقيام بأعمال إرهابية باستخدام الأسلحة والذخائر بالاشتراك، مكررة مرتين، إلى جانب تهمتي حيازة أسلحة وحيازة ذخائر بقصد استخدامها في تنفيذ أعمال إرهابية بالاشتراك، والمؤامرة بقصد تنفيذ أعمال إرهابية باستخدام الأسلحة. كما تضمنت لائحة الاتهام تهمتي الترويج لأفكار جماعة إرهابية، والقيام بأعمال من شأنها الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.
إجراءات المحاكمة المتوقعة
من جهته، قال المحامي والرئيس السابق لهيئة محكمة أمن الدولة العسكرية، محمد العفيف، إن الأصل في هذا النوع من القضايا أن تُعقد جلسات المحاكمة على فترات متقاربة، وقد تكون يومية أو يوماً بعد يوم، على غرار قضايا إرهابية سابقة نظرتها محكمة أمن الدولة، مستشهداً بقضيتي الخلية الإرهابية في قلعة الكرك عام 2016 وخلية إربد في العام ذاته.
أوضح العفيف أن المحكمة تستمع خلال الجلسات الأولى إلى شهود النيابة العامة الواردة أسماؤهم في قائمة البينات، ومن بينهم رجال من الأمن العام وأطباء شرعيون ومواطنون، وتتيح لأطراف الدعوى مناقشة الشهود، قبل استكمال إبراز بيّنات النيابة العامة، ثم تمنح المتهمين ووكلاء الدفاع فرصة لتقديم بيّناتهم الدفاعية، وصولاً إلى المرافعات، ثم المداولة وإصدار القرار من الهيئة الحاكمة.
العقوبات المتوقعة والتحليل القانوني
وصف العفيف العقوبات المترتبة على التهم السبع بالشديدة، معتبراً أن القضية واضحة من وجهة نظره، وأن ما أسنده النائب العام إلى المتهمين "إسناد حقيقي وصحيح". وبيّن أن تهمة القيام بأعمال إرهابية أفضت إلى موت إنسان، المكررة تسع مرات، تأتي في مقدمة التهم من حيث الأهمية، موضحاً أن تكرارها يرتبط بعدد الأشخاص الذين قضوا في الهجوم، ويُعرف قانونياً بالتعدد المادي للجرائم، وعقوبة هذه الجريمة هي الإعدام.
أما التهمة الثانية من حيث الأهمية، فهي المؤامرة بقصد القيام بأعمال إرهابية، إذ رأى أن التحقيقات والمؤشرات تدل على وجود اتفاق مسبق بين المتهمين على ارتكاب العمل الإرهابي، وأن وقوع العمل الإرهابي فعلياً يجعل العقوبة المترتبة على تهمة المؤامرة، وفق تقديره القانوني، الإعدام أيضاً.
تناول العفيف كذلك تهمة القيام بعمل إرهابي باستخدام الأسلحة النارية، معتبراً أنها تأتي في مرحلة تالية من حيث الخطورة والعقوبة والأثر على المجتمع. وفي ما يتعلق بتهمة الترويج لأفكار جماعة إرهابية، قال إن خبرته السابقة تشير إلى أن منفذي مثل هذه الجرائم غالباً ما يكونون مرتبطين بجهة خارجية أو يؤمنون بفكر جماعات إرهابية.
الطعن في الأحكام
أكد العفيف أن جميع قرارات محكمة أمن الدولة، سواء في قضايا الجنح أو الجنايات، قابلة للتمييز، موضحاً أن للمتهم حق الطعن في الحكم خلال 30 يوماً من تاريخ صدوره، وأن الحكم يُعد مميزاً بحكم القانون حتى في حال عدم تقدّم المتهم بالطعن، وفقاً لما نص عليه قانون محكمة أمن الدولة.
