إخباري 24 نيوز

رئيس مجلس الإدارة: أحمد همام

رئيس التحرير: عادل البكل

إقتصاد

مناقشة برنامج المساندة التصديرية الجديد تمهيداً لعرضه على الوزراء

مناقشة برنامج المساندة التصديرية الجديد تمهيداً لعرضه على الوزراء
إقتصاد · ٠٦:٠١:١٩ - الأحد، ١٥ نوفمبر ٢٠٢٦

عقد حاتم النواوي، الرئيس التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات، اجتماعًا مع رؤساء وممثلي المجالس التصديرية الـ12، لمناقشة محاور برنامج المساندة التصديرية الجديد والاستماع إلى رؤاهم ومقترحاتهم بشأن آليات تنفيذه، وذلك تمهيدًا لعرضه على رئيس مجلس الوزراء.

خلفية البرنامج وتوجيهات القيادة

يأتي الاجتماع تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتوصيات منتدى مصر 2026، واستمرارًا لنهج الحوار المجتمعي الذي تتبناه وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية مع مجتمع الأعمال. وكانت مخرجات المنتدى قد تضمنت العمل على تطوير برنامج رد الأعباء التصديرية لتعزيز تنافسية المنتجات المصرية وزيادة القدرات التصديرية للاقتصاد الوطني.

مشاورات موسعة مع مجتمع المصدرين

استكمل البرنامج الجديد سلسلة مشاورات أجراها صندوق تنمية الصادرات برئاسة النواوي مع ممثلي مجتمع الأعمال، شملت اجتماعات مع المجالس التصديرية الـ12 واتحاد الغرف التجارية، لمناقشة الأفكار ورصد التحديات التي تواجه المصدرين، والعمل على بلورة آليات وبرامج جديدة تعزز تنافسية الصادرات المصرية وتستفيد من الفرص المتاحة بالأسواق الخارجية.

توافق وترحيب من المجالس التصديرية

شهد الاجتماع توافقًا وترحيبًا من الحضور بالبرنامج الجديد، وبطرحه للحوار قبل إقراره، بما يعكس احتياجات مختلف القطاعات ويعزز فاعلية منظومة رد الأعباء. وأكد رؤساء المجالس أن البرنامج يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص، ويطور منظومة المساندة بما يتواكب مع المتغيرات العالمية، ويدعم خطط الشركات للتوسع في الإنتاج والتصدير، ويفتح آفاقًا جديدة للمنتجات المصرية بالخارج.

تصريحات الرئيس التنفيذي للصندوق

أكد حاتم النواوي أن مناقشة البرنامج مع المجالس قبل إقراره تجسد حرص الوزارة على بناء سياسات المساندة بالشراكة مع مجتمع المصدرين، مشيرًا إلى حرص الصندوق على تعزيز التواصل والتنسيق مع المجالس والاستماع إلى مقترحاتها. وأوضح أن البرنامج يدعم جهود الحكومة ومستهدفات وزارة الاستثمار لزيادة الصادرات، مع استمرار التشاور لضمان تطوير آليات المساندة على أسس تراعي طبيعة كل قطاع، وزيادة القيمة المضافة، وفتح أسواق جديدة، وتعزيز مساهمة القطاع الخاص في تحقيق المستهدفات التصديرية للدولة.

شارك الخبر: