وقعت مصر والولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الأربعاء، أول اتفاقية ثنائية من نوعها للأهداف الاستراتيجية، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين من الجانبين، وذلك بمقر وزارة الخارجية في العاصمة الإدارية الجديدة.
تهدف الاتفاقية إلى تعزيز الرخاء المشترك بين البلدين، من خلال تخصيص تمويل أمريكي بقيمة 125 مليون دولار لتوسيع الفرص أمام الشركات الأمريكية في مصر، ودعم نمو القطاع الخاص في كلا البلدين.
تفاصيل الاتفاقية وتمويلها
شهد مراسم التوقيع وزير الخارجية الدكتور بدر عبد العاطي، والقائم بأعمال السفير الأمريكي لدى مصر روبرت سيلفرمان، إلى جانب وزراء المالية أحمد كجوك، والتموين والتجارة الداخلية شريف فاروق، والتعليم العالي والبحث العلمي عبد العزيز قنصوة، ونائبة وزير الخارجية للتعاون الدولي الدكتورة سمر الأهدل.
تصريحات المسؤولين
أكد روبرت سيلفرمان أن الاتفاقية ستسهم في تحقيق نمو اقتصادي كبير في مصر، وتوسيع الفرص أمام الشركات الأمريكية في قطاعات رئيسية تشمل التنمية الزراعية، والأمن الغذائي، والتعليم الأساسي والعالي، والصحة، والذكاء الفائق، والأمن المائي والابتكار، وتنمية القوى العاملة.
من جانبها، أعربت الدكتورة سمر الأهدل عن ثقتها في استمرار تطور وازدهار العلاقات بين البلدين في إطار الاتفاقية، مشيرة إلى تطلعها لمواصلة الجهود المشتركة لتعزيز أواصر الشراكة وتحقيق الرخاء.
أهداف الاتفاقية ومجالات التعاون
تُعد هذه الاتفاقية الأولى من نوعها بين الولايات المتحدة ومصر في مجال الأهداف الاستراتيجية، وتعكس قوة الشراكة الثنائية القائمة على تحقيق الرخاء المشترك. وبموجبها، سيعمل البلدان على الاستفادة من المزايا الاقتصادية الاستراتيجية لمصر، وفي مقدمتها موقعها الجغرافي المتميز، وقوتها العاملة الكبيرة، وأسواقها المتنامية، بما يدعم جهود التحديث الاقتصادي ويعزز نمو القطاع الخاص. كما تستهدف الاتفاقية تعزيز اعتماد مصر على قدراتها ومواردها الذاتية، وضمان تنفيذ برامج المساعدات الخارجية الأمريكية بأقصى قدر من التأثير والكفاءة والمساءلة.
