أصدر مصرف قطر المركزي تعليمات جديدة تنظم عمليات تمويل الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة مقابل إيرادات نقاط البيع ووسائل الدفع الإلكترونية الموثقة داخل الدولة، وذلك في إطار الاستراتيجية الثالثة للقطاع المالي وتعزيز الشمول المالي.
تسهيل الحصول على الائتمان
تهدف التعليمات إلى تشجيع الشركات على توسيع أنشطتها التجارية من خلال التخفيف من متطلبات الضمانات التقليدية، وتسريع إجراءات منح الائتمان، والاعتماد على إيرادات الشركات الفعلية كمصدر للسداد.
شملت مصادر السداد المعتمدة إيرادات أجهزة نقاط البيع المقدمة من البنك الممول أو بنوك أخرى، بالإضافة إلى إيرادات وسائل الدفع الإلكترونية الموثقة الأخرى القابلة للإثبات.
ضوابط التمويل والفترة الزمنية
حددت التعليمات سقف التمويل بما يعادل 30 في المائة من متوسط إجمالي الإيرادات السنوية للشركة، مع فترة سداد تصل إلى سنتين تتضمن فترة سماح لا تتجاوز ستة أشهر.
تضمنت الضوابط أيضًا آليات لحماية حقوق البنوك والعملاء على حد سواء، لضمان استدامة العملية التمويلية وتقليل المخاطر الائتمانية.
