أسدل الستار على أزمة وقف التعاملات العقارية على أراضي وقف الأمير مصطفى عبد المنان، عقب صدور توجيهات رئاسية بوقف العمل بالمنشور الفني رقم 8 لسنة 2026، الذي جمد التعاملات على مساحات شاسعة منذ مايو الماضي. وأعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صدور توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي بوقف العمل بالمنشور، فيما أصدرت مصلحة الشهر العقاري والتوثيق المنشور الفني رقم 13 بتاريخ 4 نوفمبر 2026، لرفع القيود عن إجراءات الشهر والتسجيل والتعاملات العقارية.
بداية الأزمة: منشور فني يجمد التعاملات
بدأت الأزمة في مايو 2026، عندما أصدرت مصلحة الشهر العقاري والتوثيق المنشور الفني رقم 8 لسنة 2026، الموجه إلى مكاتب الشهر العقاري ومأمورياتها، يشمل وقف اتخاذ أي إجراءات أو إتمام تعاملات أو تصرفات تتعلق بالأراضي محل حجة وقف الأمير مصطفى عبد المنان، لحين انتهاء الجهات المختصة من حصر هذه الأراضي وفحص الملفات والمستندات المرتبطة بها. وألزم المنشور مكاتب الشهر العقاري بإضافة عبارة إلى التوكيلات الرسمية العامة الخاصة بالتصرف أو الإدارة، تفيد بعدم سريانها على الأراضي محل الوقف. وبموجب هذه التعليمات، توقفت إجراءات التسجيل والتعاملات العقارية المتعلقة بتلك الأراضي، الأمر الذي أثار تساؤلات واسعة بين المواطنين بخصوص موقف ممتلكاتهم.
420 ألف فدان.. خريطة الأراضي المتنازع عليها
تنبع أهمية الملف من ضخامة المساحات المرتبطة بوقف الأمير مصطفى عبد المنان، والتي تقدر بنحو 420 ألف فدان موزعة على ثلاث محافظات، ما يجعله واحدًا من أكبر الأوقاف في مصر. وتمتلك محافظة كفر الشيخ النصيب الأكبر بنحو 256 ألفًا و830 فدانًا، تليها محافظة دمياط بمساحة 89 ألفًا و831 فدانًا، ثم الدقهلية بنحو 73 ألفًا و965 فدانًا. وتشير التقديرات إلى أن أراضي الوقف تمثل ما بين 6% و7% من إجمالي الأراضي الزراعية في مصر، وتكتسب أهمية إضافية بسبب موقعها الجغرافي المتميز، إذ تطل على مصايف الدلتا الثلاثة (رأس البر وبلطيم وجمصة)، وتقع بالقرب من حقول البترول وميناء ومدينة دمياط الجديدة.
الأمير مصطفى عبد المنان.. وقف يمتد لأربعة قرون
يرتبط هذا الملف بشخصية الأمير مصطفى عبد المنان، الذي تشير الروايات التاريخية الواردة في مستندات الوقف إلى أنه عاش قبل أكثر من أربعة قرون، وارتبط اسمه بوقف خيري واسع المساحة، خصصت عوائده للإنفاق على الفقراء والمصالح العامة.
نزاعات قانونية ممتدة لعقود
لم تكن أزمة أراضي الوقف وليدة قرار مايو 2026، إذ شهد الملف نزاعات قانونية وإدارية ممتدة لعقود طويلة، تمحورت حول حجية مستندات الوقف، وملكية الأراضي، والجهات صاحبة الحق في إدارتها. وترجع بعض محطات الخلاف إلى نهاية التسعينيات، عندما ظهرت ادعاءات بوجود تلاعب في بيانات حجة الوقف، وهو ما دفع هيئة الأوقاف إلى اتخاذ إجراءات قانونية، من بينها إحالة وقائع إلى النيابة العامة في القضية رقم 4584 لسنة 1997. كما تجددت الخلافات في محطات لاحقة، من بينها نزاعات عام 2007 بين وزارة الأوقاف ومحافظة دمياط، وخلافات أخرى عام 2013 بشأن إجراءات التعامل على بعض الأراضي.
منشور جديد ينهي التجميد ويستأنف التعاملات
بعد مرور نحو 6 أشهر على صدور المنشور الفني رقم 8، جاء التحرك الحكومي الجديد ليضع حدًا للقيود الإدارية التي عطلت إجراءات التسجيل والتعاملات العقارية. وأتاح المنشور الفني رقم 13 الصادر في 4 نوفمبر 2026 وقف العمل بالتعليمات السابقة ورفع القيود التي ترتبت عليها، بما يمهد لاستئناف الإجراءات العقارية التي كانت متوقفة. وأكدت الحكومة أن التحرك يستهدف إزالة المعوقات التي أثرت على مصالح المواطنين، وتحقيق الاستقرار لمراكزهم القانونية، مع الحفاظ على حقوق الدولة وأموال الأوقاف والحقوق المشروعة لجميع الأطراف.
