أكد النائب محمد سمير، عضو مجلس النواب، أن تحركات الحكومة لتوطين صناعة السيارات والتوسع في إنتاج المركبات الكهربائية تمثل توجهًا مهمًا لتعميق التصنيع المحلي وتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة تحديات الاستيراد.
توجه استراتيجي لتعميق التصنيع المحلي
أشار سمير إلى أن صناعة السيارات من القطاعات الاستراتيجية التي يمكن أن تسهم في إحداث نقلة نوعية في خريطة الصناعة الوطنية، وجذب استثمارات وشراكات دولية جديدة. وقال في تصريح خاص إن استهداف إنتاج طرازات جديدة من السيارات الكهربائية محليًا، والتوسع في تصنيع البطاريات والمحركات والمكونات المعدنية، يجب أن يتواكب مع خطة واضحة لزيادة نسبة المكون المحلي.
زيادة المكون المحلي وسلاسل الإمداد
شدد عضو مجلس النواب على ضرورة تأهيل المصانع المصرية لتكون جزءًا أساسيًا من سلاسل الإمداد، مؤكدًا أن نجاح هذه الاستراتيجية لن يُقاس فقط بعدد السيارات المنتجة، وإنما بمدى قدرتها على نقل التكنولوجيا وتوطين الخبرات وخلق فرص عمل جديدة للعمالة المصرية.
حوافز للمستثمرين وتأهيل الكوادر
أضاف أن المرحلة المقبلة تتطلب تقديم حوافز حقيقية للمستثمرين والمصنعين، ودعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة المغذية لقطاع السيارات، إلى جانب تطوير برامج التعليم الفني والتدريب وتأهيل الكوادر المتخصصة، والتوسع في البنية التحتية لمحطات شحن السيارات الكهربائية.
فرص تصديرية وتقليل فاتورة الواردات
أوضح أن توطين هذه الصناعة يمثل فرصة لتعزيز تنافسية المنتج المصري وفتح أسواق تصديرية جديدة، وخفض فاتورة الواردات، بما يدعم الاقتصاد الوطني ويواكب التحول العالمي نحو الطاقة النظيفة.
