أكد النائب الدكتور أشرف سعد سليمان، وكيل أول لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب والأمين العام لحزب حماة الوطن بالشرقية، أن قرار الإدراج النهائي لجماعة الإخوان على قائمة الكيانات الإرهابية وفق ما نشرته الجريدة الرسمية يمثل خطوة مهمة وحاسمة في المواجهة القانونية التي تخوضها الدولة المصرية ضد التنظيمات المستهدفة لأمن الوطن واستقراره.
أهمية القرار وآثاره القانونية
أوضح النائب أن القرار يتجاوز مجرد الإدراج ليشمل الآثار القانونية المترتبة عليه بموجب قانون الكيانات الإرهابية رقم 8 لسنة 2015، وما يوفره من أدوات لمواجهة أنشطة تلك الكيانات وتجفيف منابع تمويلها، والتحفظ على الأموال والأصول المرتبطة بها وفق الإجراءات القانونية المقررة.
أشار إلى أن تطبيق هذه الإجراءات يسهم في تضييق الخناق على مصادر الدعم المالي والتنظيمي للتنظيمات الإرهابية، ويحد من قدرتها على ممارسة أنشطتها أو استغلال الموارد في تهديد أمن المجتمع واستقرار الدولة.
مواجهة شاملة للفكر المتطرف
لفت وكيل أول لجنة الشئون الأفريقية إلى أن المواجهة الشاملة للإرهاب لا تقتصر على الإجراءات الأمنية والقانونية، بل تتطلب أيضًا مواجهة فكرية وثقافية جادة، وترسيخ الوعي الوطني، وحماية الشباب من محاولات الاستقطاب والتضليل ونشر الفكر المتطرف.
ثبات موقف الدولة
شدد النائب الدكتور أشرف سعد سليمان على أن الدولة المصرية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، ماضية بثبات في حماية أمنها القومي ومواجهة كل من يسعى للمساس باستقرارها أو النيل من مؤسساتها، مؤكدًا أن سيادة القانون ستبقى الأساس في حماية الوطن، وأن أمن مصر واستقرارها ومقدرات شعبها خط أحمر لا يقبل التهاون.
