عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً لمتابعة مستجدات منظومة التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال «منتدى مصر 2026». حضر الاجتماع الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، وعلاء الدين فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس مصطفى النجار رئيس قطاع الإسكان والمرافق بوزارة الإسكان، والدكتور حسام راشد رئيس الإدارة المركزية لحماية الأراضي بوزارة الزراعة.
إنهاء الإجراءات خلال عام من تعديل القانون
استعرض الاجتماع مستهدفات وتوصيات «منتدى مصر 2026» بشأن ملف التصالح، والتي تضمنت تيسير الإجراءات بما يسهم في تسريع إنهاء التقنين وتخفيف الأعباء عن المواطنين، خلال مدة لا تتجاوز 12 شهراً من إقرار تعديل القانون، مع مراعاة البعد الاجتماعي والقدرة المالية للمواطنين.
تيسيرات جديدة للمواطنين
شملت التوصيات مراعاة التفاوت في القيم السوقية بين المناطق المختلفة، والتمييز بين السكن الخاص لمحدودي الدخل والاستخدامات التجارية والاستثمارية، إلى جانب التوسع في نظم التقسيط الميسر، وإتاحة حوافز للسداد المبكر، وتبسيط المستندات المطلوبة من المواطنين.
مراجعة الرسوم وآليات السداد
ناقش الاجتماع عدداً من الآليات والتصورات المقترحة لتفعيل التيسيرات الجديدة، من بينها مراجعة الاشتراطات والمستندات المطلوبة، وتطوير آليات تقدير مقابل التصالح ونظم السداد والتقسيط، فضلاً عن وضع حلول مناسبة للتعامل مع مختلف الحالات، بهدف تحقيق التوازن بين الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين، وتحقيق العدالة في تقدير المقابل، والحفاظ على حقوق الدولة.
تنسيق مع النواب بشأن التعديلات التشريعية
كلف رئيس الوزراء بالتواصل مع أعضاء مجلس النواب الذين تقدموا بمقترحات وتعديلات على مشروع قانون التصالح، بهدف التنسيق والتوافق على صياغة تستوعب مختلف الرؤى وتعالج المشكلات القائمة. وأكد مدبولي أهمية تيسير الإجراءات على المواطنين، بالتوازي مع إقرار الضوابط اللازمة لمنع تكرار مخالفات البناء، وغلق الباب أمام أي محاولات جديدة للبناء المخالف، بما يعزز الانضباط العمراني ويحافظ على حقوق الدولة.
استكمال التنسيق بين الجهات المعنية
وجه رئيس مجلس الوزراء بسرعة استكمال التنسيق بين الوزارات والجهات المعنية، ومواصلة العمل على بلورة التصورات والإجراءات المقترحة، والانتهاء من الصياغات التشريعية اللازمة، بما يضمن تكامل الجوانب التشريعية والتنفيذية وجاهزية آليات التطبيق، وشدد على أهمية ترجمة التكليفات الرئاسية وتوصيات المنتدى إلى إجراءات عملية تحقق التيسير على المواطنين، وتحافظ على حقوق الدولة، وتدعم جهود تحقيق الانضباط العمراني.
